( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


    محاضرات أصول التخريج ..

    شاطر

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الجمعة نوفمبر 06, 2009 4:56 pm


    المحاضرة الثالثة لأصول التخريج

    الطريقة الثانية..

    التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث:
    إذا أراد الباحث أن يخرج حديثاً فعليه بطبيعة الحال أن يعرف موضوع هذا الحديث ويكفيه عن ذلك عندئذ أن يقرأ حديثه فموضوع الحديث قد يكون عن الآداب أو عن العبادات..

    موضوع الحديث:
    الخطوة الأولى:
    أن يطلع على فهارس كتب الحديث المسندة حتى يجد الباب أو الكتاب الذي يتحدث عن موضوع حديثه ثم يتصفح الكتاب أو الباب حتى يجد الحديث مع مراعاة أن الحديث قد يكون مخرجاً في هذا الموضع وقد لا يكون فيه..
    الخطوة الثانية:
    أن يرجع إلى كتب الدلالة التي ذكرت الأحاديث مرتبة على الموضوعات، وعزتها إلى من خرجها ، مثل : كنز العمال للهندي ، مفتاح كنوز السنة لنفسك ، تلخيص الحبير لابن حجر ( هو مرتب على الكتب والأبوب الفقهية )
    # ملاحظة #
    * كتب الدلالة: هي تدل على موضوع الحديث في كتب الإمالة ، وهي كتب مسندة ..
    * هناك كتب صنفت في موضوع واحد فقط ، بعض ككتب السيرة مثل : سبل الهدى والرشاد الشامي ، ككتب التفسير مثل : تفسير وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري ونحوها ، فإذا كان حديث الباحث في السيرة فمن الواجب عليه أن يرجع إلى كتب السيرة ..

    الكتب المستخدمة في هذه الطريقة:
    1- كتب الحديث الأصلية المرتبة على الموضوعات مثل : الصحيحين ، السنن الأربعة ، الموطأ ......الخ.
    2- كتب الأحاديث الغير الأصلية ( أي المسندة ) المرتبة على الموضوعات مثل : كنز العمال ...
    3- كتب التخريج مثل : المعنى عن حمل الأسفار للعراقي ، نصب الراية للذريعي ، تلخيص الحبير لابن حجر ..
    4- الكتب ذات الموضوع العام مثل : الشمائل للترمذي ، رياض الصالحين للنووي ، الترغيب والترهيب للمنذري ، الزواجر لابن حجر الهيثمي ، الخصائص الكبرى للسيوطي ، سيرة ابن كثير .. وغيرها كثير ..
    5- كتب علوم شرعية أخرى غير الحديث ، لكن تتناول الكثير من الأحاديث ومنها الكتب الأصلية مثل : الشريعة للآجري ، كتاب السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومنها الكتب الغير أصلية مثل : تفسير ابن كثير، الدار المنثور للسيوطي وغيرها ..

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الجمعة نوفمبر 06, 2009 4:57 pm

    أعتذر على التأخير
    avatar
    نــســ الإبـداع ــــــمة
    المدير

    عدد الرسائل : 168
    نقاط : 325
    تاريخ التسجيل : 17/08/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف نــســ الإبـداع ــــــمة في الجمعة نوفمبر 06, 2009 6:15 pm

    جــــزاك الله خيــرا...

    بانتظار الطريقة الأولى لأن بعض البنات لم يبدئن بها...

    وكذلك المقدمـــة....

    شكرا لتفاعلك
    avatar
    ˝حلّوة»الرؤؤح˝
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 40
    العمر : 28
    نقاط : 45
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف ˝حلّوة»الرؤؤح˝ في الجمعة نوفمبر 06, 2009 8:26 pm

    جزاك الإله خيرا أخيتي تماضر
    وكما قالت نسومه بعض البنات لم يبدئن>>وأنا منهن للأسف
    اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يارب العالمين

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الجمعة نوفمبر 06, 2009 8:35 pm

    أردت إفادتكن لكن الطريقة الأولى ماهي علي كتابتها؟؟؟
    وأتمنى تنزلها لكم الم ودويسؤلة عنها\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    وعموما شرح مبسط للطريقة الأولى:1_ أفتحي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
    2_رجعي كلمة من كلمات حديثك لأصله مثل ناس أجعها لنوس البنات أرجعها لبنت.
    3_أكتبي الرموز اللي في المجم وفكيها.
    4_ارجعي للكتب والأم يسير بإذن الله.
    avatar
    ˝حلّوة»الرؤؤح˝
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 40
    العمر : 28
    نقاط : 45
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف ˝حلّوة»الرؤؤح˝ في الأحد نوفمبر 08, 2009 3:42 am

    اتمنى من المسؤله عن المحاضره الاولى والثانيه تنزيلها بأسرع وقت ممكن
    avatar
    نــســ الإبـداع ــــــمة
    المدير

    عدد الرسائل : 168
    نقاط : 325
    تاريخ التسجيل : 17/08/2009

    default المحاضرة الرابعة .. الطريقة الثالثة

    مُساهمة من طرف نــســ الإبـداع ــــــمة في السبت ديسمبر 05, 2009 12:55 pm

    االسلامـ عليكمـ =)


    المحاضره الرابعة .. الطريقه الثالثه

    _ هذه أيسر الطرق لتخريج الحديث ؛ فلا يحتاج فيها الباحث إلا إلى معرفة كتب الحديث المصنفة بهذه الطريقة فيرجع لها.
    تتميز هذه الكتب بأنها مرتبة على أحرف المعجم.
    الكتب المصنفة في هذه الطريقة على قسمين..
    1)الكتب التي تذكر متون الأحاديث مرتبة على حروف المعجم.
    من أبرز هذه الكتب:
    1)الجامع الصغير من حديث البشير النذير لجلال الدين السيوطي المتوفى عام911هـ
    2)الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي.
    3)جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي
    4).............................مالحقت عليه؟؟؟
    5)الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور للمناوي
    6)كنوز الحقائق من حديث خير الحقلائق للمناوي.
    وهذه الكتب عامة.
    7)هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري لعبد الرحيم بن عنبر الطهطاوي
    المقاصد الحسنة للسخاوي
    9)تمييز الطيب من...................ملحقت على اسمه كامل
    ______________________________________________
    2))الكتب التي تكتفي بذكر طرق الحديث لا كله, همها الأول إحصاء الكتب التي خرجت الحديث سواء من الكتب المسندة أم غير المسندة.
    الأمثلة لهذه الكتب:
    1)البغية في ترتيب أحاديث الحلية للأولياء لعبد العزيز بن محمد الغماري.2)إيقاف الأخبار على أحاديث مشكل الآثارلنبيل بن منصو البصارة

    3)موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاجر محمد السعيد زغلول.
    _________________________________________
    ثم رجعتنا الأستاذة إلى موسوعة الأطاف ثم قالت أن كل الكتب التي ذكرت فيه لا بد من الرجوع لها..
    ________________________________________________
    ملاحظة:كتاب موسوعة طرق الحديث يخرج.................مالحقت عالباقي
    ..
    _________________________________
    وجه الصعوبة في هذه الطريقة:
    أن الكلمة الأولى في الحديث في بعض الكتب قد تختلف عنها في الكتب الأخرى,حسب إختلاف الرواة في ألفاظ الحديث
    فحديث ((كل سلامى من الناس صدقة)) مثلا يروى في بعض كتب المتون الحديثية يصبح ((على كل سلامى من إحدكم صدقة

    فالباحث سيجد الحديث الكاف .وفي حرف الباء,مذكوا في كل موضع من هذين الموضعين كتبا مختلفة في الغالب, فإذا لم يعلم .
    بالاختلاف في أول الكلمة من الحديث فلن يكون تخريجه فيها.
    يختلف الترتيب لدى المؤلفين من لتاب لآخر.
    هذا والله أعلم بالصواب.
    عاد تعر فون العرض طاير ياااالله تلحقين أتمنى تزيدون الناقص.

    همي رضاربي

    عدد الرسائل : 1
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 28/12/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف همي رضاربي في الإثنين ديسمبر 28, 2009 4:55 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المحاضرة الثانيه لاصول التخريج
    الطريقه الاولى / عن طريق معرفة لفظه من الفاظ الحديث.


    لهذه الطريقه كتب خاصه بها وهي في الغالب فهارس للالفاظ الوارده في الاحاديث فمؤلفوها لا يأخذون طرف الحديث أو متنه كاملاً بل يأخذون كلمات متفرقه من متون الاحاديث مثل :- ( حصن ) وغيرها .
    وهذه الالفاظ يرجعونها لاصلها في اللغه ..

    * ابرز كتب هذه الطريقه:
    المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي للمستشرق فنيسيك ومستشرقين اخرين وشاركهم محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله- .
    توجد كتب اخرى ولكن لم نستطع كتابتها .


    *ملاحظه: الرجوع الى هذه الكتب تعد خطوه اولى
    فهي تعد كتب دلاله : فهي لا تخرج لك الحديث وانما تدلك على موضوعه في كتب اخرى
    وهناك كتب اصاله : وهي التي تخرج لك الحديث بإسناده .

    * وجه الصعوبه :
    ان الكلمه المختاره من الحديث قد تكون موجوده في بعض الاحاديث وقد تكون غير موجوده بسبب ( اختلاف الروايات )..

    * بالنسبه للمعلومات التي تدون عند تخريج الحديث :
    ( المُصَنِف - المُصَنَف - الكتاب - الباب - الجزء - الصفحه - رقم الحديث - الاسناد - المتن - الطبعه - )

    والحمد لله رب العالمين
    واااااااااااااااسفه ع التأخير وجزا الله ( مليكة الطهر ) خيراً فلولا الله ثم هي لما وصلت لكم هذه المحاضره ..
    دعواااااااااتكن ...
    avatar
    مليكة الطهر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 31
    نقاط : 67
    تاريخ التسجيل : 03/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف مليكة الطهر في الإثنين يناير 04, 2010 12:48 am

    عفا الله عني وعنك هذا المفروض مني ومن الجميع التعاون حتى يستفيد الجميع

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الأحد يناير 24, 2010 6:35 pm

    السلام عليكم اختصارا للوقت هذا رابط لملزمة اللاحم وفقتم للصواب:
    www.almaktba.com/index.php%3Fcid%3D14+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B" target="_blank" rel="nofollow">http://216.239.59.104/search?q=cache:zNIVCDmu210J:www.almaktba.com/index.php%3Fcid%3D14+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B 1%D9%8A%D8%AC+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A %D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85+%D9%85 %D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9&hl=ar&ct=clnk&cd=8&gl=sa

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default المطلووووووب.فقط

    مُساهمة من طرف تماضر في الثلاثاء يناير 26, 2010 3:11 pm

    منهج التخريج:
    من ص 15 إلى 39ص
    من ص 41 إلى ص48
    من ص 55 إلى ص 75
    من ص 129 إلى ص 131
    من ص 115 إلى ص 117
    وملزمة الشيخ اللاحم حفظه الله.في الرابط الذي ذكرته.
    وأيضا لا بد من احضار النشاط يوم الامتحان لنعرضه على الاستاذة.
    وفقكن الله إلى الصواب.
    avatar
    مها العيووون
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 8
    نقاط : 18
    تاريخ التسجيل : 25/10/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف مها العيووون في الأربعاء يناير 27, 2010 10:39 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يا..الغاليه....
    رابط يعمل لكن إذا حولني على منتدى
    ملتقى أهل الحديث

    لكن رابط المذكرة فيه خطأ

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الأربعاء يناير 27, 2010 11:27 pm

    علمت ذلك مؤخرا سأبحث عن موقع آخر يحيلني على الملزمة سأوفرها بأقرب وقت أستطيعه بإذن الله,

    تماضر
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 46
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 06/11/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف تماضر في الخميس يناير 28, 2010 7:55 pm

    أخياتي يمكنكن أن تأخذن الملزمة من الطالبات اللاتي طبعنها لأني لم أجدها Exclamation
    ومن تجدها على الشبكة تنزل الرابط لا حرمت جنة الفردوس.
    avatar
    نــســ الإبـداع ــــــمة
    المدير

    عدد الرسائل : 168
    نقاط : 325
    تاريخ التسجيل : 17/08/2009

    default المقرر من ملزمة (اللاَحـــم)...

    مُساهمة من طرف نــســ الإبـداع ــــــمة في الإثنين فبراير 01, 2010 9:02 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم







    كتابة التخريج


    1- العــزو...

    هو ذكر من روى النص بإسناده في كتابه المصنف مع بيان فروق المتن ودرجة النص.

    يعبر عنه الباحث : 1- أخرجه .... 2- رواه...

    العزو التام : 1- اسم المصَنف .. 2- اسم المصنِف .. 3- رقم الحديث ..

    4- الجزء والصفحة ... 5- الكتاب ... 6- الباب...

    العزو المختصر : (بفهمي) هو أن يحذف شيئاَ من العزو التام مثل : وضع رمز للمصنِف ، (البخاري : خ) .. ويحذف المصنَف (أخرجه البخاري ولايذكر كتابه ) وهكذا .. أي يختصر

    وأقصى شئء في الاختصار أن يقول : أخرجه البخاري فقط..

    2- فروق المتن..

    هو ذكر الاتفاق والاختلاف بين النص الذي أمام الباحث ، والذي يقوم بتخريجه وبين مافي المصدر الذي يعزو إليه ..

    - لفظ الحديث يُختار حسب حاجة الباحث.

    - البحث إما أن يكتب 1- إجمالاَ .. 2- تفصيلاً .. 3- بعضه إجمالاً وبعضه تفصيلاً..

    - الألفاظ :

    - 1- بلفظه أو مثله : إذا كان النص موافق

    - 2- بنحوه : إذا كان الفرق بين النصين يسيراً ..

    - 3- بمعناه : إذاكان الاختلاف بين النصين واسعاً ولكنّ الاتفاق في المعنى..

    - 4- مختصراً : إذا كان النص الذي أمامك نوعا ما مطولاً والذي تعزين إليه مختصراً ..

    - 5- مطولاُ : (عكس مختصراً) .. يعني النص الذي أمامك مختصراً والذي تعزين إليه مطولاً ..

    - 6- في أثناء الحديث : أي متن حديث مطول (مفهوم)

    - 7- في أوله – في آخره - زيادة .. أو قصة ..

    - 8- مفرقاً : يعني أن أجد الحديث الذي أعزو إليه في أماكن متفرقة من الكتاب لراو واحد ، وإذا جمعت كل هذه التفريقات أصبح الحديث كاملاً ، مثل : ( أجد حديث للبخاري أجد في مكان سطر فقط ، وفي مكان آخر من الكتاب أجد السطر الثاني ، بشرط أن يكون لنفس الرااااوي)

    - 9- ملفقاً : التلفيق : التجميع ... (تقريبا نفس (مفرقاً) لكن لرواة مختلفين )

    3- التخريج الإجمالي والتخريج التفصيلي..

    عناصر التخريج الأساسية :

    1- العزو

    2- فروق المتن

    3- درجة الحديث

    (اذا توفرت هذه الثلاثة يصبح = تفصيلي ، وإذا نقص شيئا منها يصبح = إجمالي )

    - مالذي يحدد أن يكون البحث إجمالي أو تفصيلي ؟؟

    - 1- نوع البحث

    - 2- نوع النص

    - 3- خبرة الباحث وفهمه

    - 4- مراعاة الأمانة العلمية .



    4- ترتيب مصادر التخريج

    هناك ثلاث طرق لترتيب مراجع التخريج .. والباحث يختار واحدة منها ويتبعها في بحثه

    1- حسب وفاة المؤلفين..

    2- حسب وفيات الكتب الستة .. ثم حسب وفاة المؤلفين الآخرين..

    3- على حسب النص .. وعلى حسب قربها للمتن الأصلي ..

    5- التخريج بواسطة ..

    باختصار (هي كتب الدلالة ) مثل كنز العمال والمعجم المفهرس .. يعني الكتاب الذي يلك على الكتب المسندة التي يوجد بها العزووو ...

    ومن الأمانة العلمية أني أرجع لكل ماأحالني إليه الكتاب ولاأنسب ذلك لنفسي بل أذكر التي الي أحالني .. وأتحاشى الأخطاء الموجودة في الإحالات من كتب الدلالة ..

    6- اشتباه بعض النصوص على الباحث..

    - لابد من إعمال النظر والاجتهاد ..

    - الاستعانة بقرائن في المتن أوالإسناد..

    - مثال : عن جابر رضي الله عنه قال: قُرب للنبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ، فأكل ودعا بوضرء فتضأ ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

    - عن جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت عليه النار ...



    ملاحظة : (هذا من كتابتي مع الدكتورة أثناء المحاضرة وفهمي ، والله أعلم بالصواب ، وإن كان هناك أي خطاً أو إضافة ، أرجو إضافتها .. وجزاكم الله خير.. ووفقكم في أمر دينكم ودنياكم )



    هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد



    ولاننسى بعض من الدعاء في ظهر الغيب ((ولك بالمــثل))



    للجنان الحنين
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 36
    نقاط : 47
    تاريخ التسجيل : 27/10/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف للجنان الحنين في الثلاثاء فبراير 02, 2010 12:00 am

    وفقك المولى لما يحب..
    آمين

    للجنان الحنين
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 36
    نقاط : 47
    تاريخ التسجيل : 27/10/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف للجنان الحنين في الثلاثاء فبراير 02, 2010 7:56 pm

    ملزمة التخريج





    كتبها
    إبراهيم اللاحم


    ملتقى أهل الحديث
    www.baljurashi.com















    بسم الله الرحمن الرحيم
    ملحوظة :
    هذه المذكرة تشتمل على : التمهيد ، والفصل الأول ، وأما الفصل الثاني وهو المتعلق بشرح طرق التخريج فنظراً لضيق الوقت يكتفي فيه بالتطبيق العملي ، فليعلم ذلك .
    الكتب المطلوبة في التخريج العملي :
    1- (( تحفة الأشراف )) للمزي .
    2- (( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث )) .
    3- (( مفتاح كنور السنة )) .
    4- (( التلخيص الحبير )) لابن حجر .
    5- (( نصب الراية )) للزيلعي .
    6- (( المقاصد الحسنة )) للسخاوي .
    7- (( كشف الخفاء )) للعجلوني .
    8- (( الجامع الصغير )) للسيوطي .
    9- (( صحيح البخاري )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبوع مع (( فتح الباري )) لابن حجر ، ومطبوع كذلك لوحده ، وإن لم يتيسر فهناك طبعتان بديلتان : الطبعة التركية وتسمى (( طبعة استنانبول )) ، وطبعة مصطفى البغا ، ولكن في هاتين الطبعتين اختلاف يسير في الترقيم ، فيتقدم الباحث برقم أو رقمين ، أو يتأخر كذلك .
    10- (( صحيح مسلم )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
    11- (( سنن أبي داود )) تحقيق عزت الدعاس .
    12- (( سنن الترمذي )) تحقيق كمال الجوت .
    13- (( سنن النسائي )) الطبعة المرقمة نشرها المكتب الإسلامي للتراث ( ويحتمل أن يكون اسمه : مكتب التراث الإسلامي ) . وإن لم تتيسر فالطبعة التي رقمها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
    14- (( سنن ابن ماجه )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
    15- (( سنة الدارمي )) تحقيق عبد الله هاشم ، أو تحقيق مصطفى البغا ، أو الطبعة التركية ( استنانبول ) .
    16- (( موطأ مالك )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
    17- (( مسند أحمد )) النسخة المصورة في دار صادر ببيروت عن طبعة بولاق . وهي في ست مجلدات ، وبأولها فهرس الشيخ الألباني ، وبحواشيها (( كنز العمال )) .

    تمهيد :
    ظل التأكد من صحة ما ينسب إلى السابقين من أقوال وأفعال شغل بال الباحثين في كل وقت ، ويزداد هذا الأمر أهمية حين يتعلق بعقائد الناس وأمورهم الشرعية الأخرى من حلال وحرام وترغيب وترهيب .
    وقد خص الله تعالى هذه الأمة بخصيصة (( الإسناد )) ، وهو نقل أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته وتابعيهم والأحداث التي وقعت في عصور الإسلام الأولى بالأسانيد ، وشمل هذا فيما بعد كافة أوجه النشاط العلمي الإسلامي ، من حديث وتفسير وفقه وتاريخ ولغة وأدب ... ، فبذل علماء هذه الأمة غاية وسعهم في ضبط هذه الأسانيد ودراستها وتفحيصها ، وتأليفها وجمعها في كتب تيسر للمسلمين معرفتها والاستفادة منها .
    ومع مرور الوقت : وتطاول الزمن وضبط المرويات وتدوينها – برزت الحاجة – إلى حذف الإسناد عند الاستدلال ونسبة الأقوال والحكايات إلى أصحابها ، والاكتفاء بنسبة النص إلى صاحبه تارة بذكر الراوي الأخيرة وتارة أخرى بحذفه .
    ولما كانت معرفة صحة هذه النسبة تتوقف على الوقوف على الإسناد كان لزاماً بيان من روى النص بإسناده لينظر في صحته ، وقد تولى هذه المهمة منذ بروز الحاجة غليها حتى الآن أئمة فضلاء وباحثون أجلاء .
    وفي كل هذه المراحل عرف هذا العمل بـ (( التخريج )) على اختلاف مفهوم هذه الكلمة بحسب الحاجة إليها في كل وقت ، ويمكن للباحث أن يرى تطور مفهوم هذه الكلمة خلال العصور ، وأنها قد مرت بأطوار خمسة متميزة :
    الطور الأول :
    رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب مصنف .
    وهذا الطور يشمل عصر الرواية ، وهو عبارة عن القرن الثاني والثالث والرابع من الهجرة .
    فيقال في التعبير عن رواية النص بالإسناد في كتاب مصنف : أخرجه البخاري ، أو مسلم ، أو أبو داود ، أو الطحاوي ، أو الطبري ، أو غيرهم من المؤلفين في هذا العصر .
    وسمي عملهم هذا تخريجاً للنص وإخراجاً له لأن أصل الخروج في اللغة بمعنى البروز ، فكأن المؤلف أبرز هذا النص وأظهره للناس حين وضعه بإسناده في كتابه ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن إسناد النص يعرف عند العلماء بالمخرج ، فكأنه الطريق الذي خرج منه هذا النص ، وحينئذ فرواية المؤلف للنص بإسناده تخريج له لأنه عرّف الناس بمخرجه .
    والذي يظهر لي – والله أعلم – أن كلا الأمرين له صلة يوصف هذا العمل بالتخريج ، وتسمية مؤلفه بالمخرج ، وذلك أن رواي النص إذا لم يضعه في كتاب له لا تسمى روايته له تخريجاً ، وإلا لأصبح الراوة كلهم مخرجين ، ولس الأمر كذلك ، وكذلك المؤلف إذا وضع نصاً في كتابه دون أن يذكر إسناده لا يقال له في الاصطلاح أنه أخرجه ، وإن قيل ذلك على سبيل التجوز فلا بد من تقييده ، وإنما يقال : ذكره ، وأورده ، وساقه ونحو ذلك .
    فظهر من هذا ملاحظة الأمرين في تسمية هذا العمل تخريجاً : روايته بإسناد ووضعه في كتاب مصنف
    الطور الثاني :
    في أثناء عصر الراوية وقبل انقراضه برز نوع من التخريج فيه معنى ما في الطول الأول – وهو رواية الحديث بإسناده في كتاب مصنف – وزيادة على ذلك وهو : تخصيص كتاب من كتب السنة وإخراج الأحاديث الموجودة فيه بأسانيد للمؤلف الثاني لا بمر بها على المؤلف الأول : ويلتقي فيه بشيخه أو من فوقه حتى الصحابي ، ولأجل هذه الزيادة سمي عملهم هذا : اسنخراجاً .
    فاستخراج الأئمة على (( الصحيحين )) ، وعلى (( سنن الترمذي )) ، و (( سنن أبي داود ))وكثرت المؤلفات من هذا النوع ... وومن عمل مستخرجاً في أثناء عصر الرواية : أبو علي الطوسي ، عمله على (( سنن الترمذي )) وهو من أقران الترمذي ، وكانت وفاته سنة 308هـ ، وكذلك أبو بكر محمد بن رجاء النيسابوري المتوفى سنة 286هـ ، وهو من أقران مسلم ، وعمل على كتابه (( الصحيح )) مستخرجاً ... واستمر هذا النوع من التصنيف حتى قبيل نهاية القرن الخامس .
    الطور الثالث :
    بعد انقراض عصر الرواية واستكمال تدوين السنة أخذ التخريج معنى جديداً ، وهو أن يروي النخرج الحديث بإسناد يمر به على كتاب مصنف سابق في عصر الرواية مثل : (( صحيح البخاري )) ، و (( سنن أبي داود )) و (( مسند أحمد )) و (( مصنف عبد الرزاق )) ، ثم بعد ذلك يعزوه دون إسناد إلى كتب أخرى يريد التخريج منها ، وممن يكثر من هذا العمل البيهقي في (( سننه الكبرى )) وكتبه الأخرى ، والبغوي في (( شرح السنة )) وابن الجوزي في (( التحقيق )) وغيره من كتبه وكثيراً ما ينصون على موضع التقاء إسناد من عزوه إليه بالإسناد الذي ساقوه ، ويحدد بعض الباحثين هذا الطور بنهاية القرن السادس .
    الطور الرابع :
    نهجوا منهج من سبقهم في الطور الثالث ، واستحدثوا مع ذلك طريقة جديدة اضطرهم إليها بعدهم عن عصر الراوية ، فطالت الأسانيد ، وهذه الطريقة هي العزو المباشر إلى كتاب السنة الأولى دون سوق أسانيد .
    وأكثر كتبهم في التخريج على الطريقة الجديدية ، فمن ذلك كتب الأحكام : (( عمدة الأحكام )) للمقدسي ، و (( الإلمام )) لابن دقيق العبد ، و (( المحور )) لابن عبد الهادي ، و (( بلوغ المرام )) لابن حجر ، وكذلم الكتب المخصصة لتخريج أحاديث معينة من كتب الفقه وغيرها ، مثل (( تحفىة الطالب )) لابن كثير ، و (( تحفة المحتاج )) لابن الملفق ، و (( نصرب الراية )) للزيلعي ، و (( التلخيص الحبير )) لابن حجر ، وغيرها .
    ومن الكتب المؤلفة على طريقة أصحاب الطور الثالث : (( نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار )) و (( تعليق التعليق )) وهما لابن حجر . ويمكن جعل مهاية القرن التاسع حداً لانتهاء هذا الطور .
    الطور الخامس :
    وبعد القرن التاسع إلى وقتنا الحاضر اكتفى المخرجون بعزو الأحاديث إلى كتب السنة الأولى دون سوق أسانيد إلا في النادر جداً ، وهذا النادر غير مستساغ أيضاً ، وذلك لطول الإسناد وعد الحاجة إليه .
    والمراد بسوق الأسانيد أن يقول المخرج : حدثنا فلان ، قال : حدثنا فلان ... إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى صاحب الأثر ، فهذا هو الذي حذفه أهل الطور الرابع في غالب تخريجهم ، وكذلك أهل الطور الخامس ، وأما ذكر الإسناد من كتب السنة الأولى كأن يقول : أخرجه البخاري عن فلان عن فلان ... فهذا موجود في الطورين بكثرة وله أهميته في بيان درجة النص .
    والمتأمل في تطور مفهوم كلمة: (( التخريج )) ومتابعة تطبيقها في عصورها يلاحظ عدة أمور :
    أ ـ الأطوار الخمسة – كما هو ظاهر – بينها تداخل فب وقتها الزمني ، فظهور معنى جديد للتخريج لا يعني ترك ما قبله بالكلية ، فالغرض من ذكر هذه الأطوار بيان ما هو الغالب على كل عصر في معتى التخريج ، وما هو الأليق به بالنسبة لحاجة النصوص إلى تمييز صحيحها من سقيمها .
    ب ـ تقدم في ذكر الطور الأول وجه إطلاق هذه الكلمة على رواية النص بإسناده في كتاب مصنف ، والملاحظ أن الأطوار الأربعة اللاحقة لها صلة قوية بهذا المعنى ، حتى حين أخذ التخريج شكل العزو المجرد دون رواية الحديث بالإسناد ، وذلك أن العزو يكون إلى من روى النص بالإسناد في كتاب مصنف فهو دلالة على من أخرج النص ، فصح أن يسمى هذا العمل تخريجاً .
    ج ـ ظهر أن هناك اختلافاً في معنى التخريج في أطواره الخمسة ، وذلك تبعاً لحاجة النصوص في كل عصر من العصور التي مرت بها ، وهو في كل ذلك له قواعد وضوابط يسير عليها المخرجون .
    واليوم قد عمت العالم الإسلامي نهضة مباركة هدفها خدمة النصوص وتقريبها للناس ، مع تمييز صحيحها من سقيمها ، وتحقيق الكتب المتقدمة التي تروى بالإسناد ، ودراسة أسانيدها – اتجه الباحثون إلى شرح وتوضيح طرق التخريج التي يمكن أن يوصل عن طريقها إلى مكان النص في مصادره الأصلية ، كما اتجهوا إلى تحرير قواعد وضوابط أخذوها من تصرفات السابقين وعملهم ومما مر بهم من تجارب في تخريج النصوص ، لكي يستعين بهذه الطرق ويسير على هذه الضوابط والقواعد من يأتي بعدهم ، فظهر في التخريج كفن مستقل عرفه بعضهم بأنه (( معرفة القواعد الموصلة إلى معرفة كيفية تخريج النصوص وبيان درجتها عند الحاجة )) .
    واتضح من هذا الفرق بين ( علم التخريج ) وبين ( التخريج ) ، فالتخريج عمل الباحث في تخريج النصوص ، وعلم التخريج الطريق التي يسلكها للوصل إلى النصوص في المصادر ، والقواعد والضوابط التي تحكم عمله .
    د ـ (( عزو النص إلى رواه بإسناد في كتاب مصنف ، مع بيان فروق المتن ودرجة النص )) .
    هذا تعريف التخريج الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر فمن وفي بما في هذا التعريف فقد أتى بتمام التخريج .
    وبما أن التعاريف تصان عن الإسهاب والتطويل – فإن تحت هذا التعريف تفاصيل وقيود تحتاج إلى شرح وإيضاح ، هذه التفاصيل والقيود هي قواعد وضوابط التخريج ، وكيفية وصول الباحث إلى مكان النص في الكتاب المصنف ليطبق هذه القواعد والضوابط هي طرق التخريج .
    وبالنسبة لبيان درجة النص وذكره في التعريف – فلا شك أن معرفة درجة النص هي الغاية من كافة العلوم المتعلقة بالمرويات ، وقد كان السابقون – بعد إتمام عملية التدوين – قد تولوا هذه المهمة ، تارة بتأليف كتب يلتزم فيها أصحابها اختيار النصوص وانتقائها مثل (( موطأ مالك )) ، و (( صححي البخاري )) ، و (( صحيح مسلم )) ، وتارة بالنص على درجة النص مثل (( سنن الترمذي )) ، وتارة بتأليف كتب للكلام على النصوص وأٍانيدها مثل : كتب العلل ، وفي كثر من الأحين يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجته ويقولون : (( من أسند فقد أحالك )) يعني ترك للقارئ معرفة درجة الإسناد .
    ومع بعد الناس عن عهد الرواية وتقاصر الهمم صارت معرفة درجة النص أمر غير ميسور حتى بالنسبة لطلبة العلم ، ولذا اشترط الباحثون بيان درجة النص في التخريج .
    والذي يظهر لي أن بيان درجة النص من تمام التخريج ، وأن الاكتفاء بعزو النص دون بيان درجة يسمى تخريجاً وإن كان فيه قصور عن الأول ، وليس كل باحث مخرج يستطيع الوفاء ببيان درجة النص ، وإشعار الباحثين بهذا الإلزام دفع ممن لا يحسن هذا العمل إلى اقتحامه والتخبط فيه .
    وهذه الرسالة الصغيرة : إسهاماً في توضيح الطرق التي توصل الباحث إلى أماكن النصوص في مصادرها ، وتحرير قواعد وضوابط في عزو النص وبيان فروق المتن وتكون البداية بالثاني منهما في فصل ، ثم الأول منهما في فصل آخر .وأما ما يتعلق ببيان درجة النص : فله شأن آخر وعلم آخر ، وسأكتب فيه ما يتيسر في رسالة أخرى إن شاء الله تعالى .









    الفصل الأول

    قواعد وضوابط في التخريج



    وفيه المباحث التالية :
    أولاً : المراد بالنص المأثور .
    ثانياً : معنى العزو.
    ثالثاً : بيان فروق المتن .
    رابعاً : بيان درجة النص .
    خامساً : التخريج الإجمالي والتفصيلي .
    سادساً : تقسيم مصادر التخريج .
    سابعاً : تحديد المصادر التي يعزو إليها المخرج .
    ثامناً : ترتيب مصادر التخريج .
    تاسعاً : اختلاف التخريج بحسب النص الذي يقوم الباحث بتخريجه .
    عاشراً : اشتباه بعض النصوص على الباحث .
    حادي عشر : التخريج بالواسطة .



    أولاً : المراد بالنص المأثور :
    كل نص نسب إلى قائل متقدم فهو بحاجة إلى تخريج ، وتختلف أهمية هذا النص من جهتين :
    الأولى : من جهة قائلة ، فلا شك أن أعظم النصوص وأهمها في هذا الباب نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، حتى أن كثيراً من الباحثين يعبر في تعريف التخريج بأنه : (( عزو الحديث ... )) فاخترت التعبير بالنص المأثور ليكون أعم وأشمل .
    ويلي نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصوص صحابته رضوان الله عليهم على اختلاف طبقاتهم ، ثم من بعدهم ... وهكذا ، وإن كان الأمر في العصور المتأخرة صار من حيث الجملة ، وقد يكون قول إمام متأخر أهم من قول إمام متقدم عليه .
    الثانية : من جهة العصر الذي قيل فيه النص ، فأهم العصور في موضوع التخريج عصر ما قبل التدوين ، حين كانت النصوص في الأغلب الأعم تتناقل مشافهة ، وكان الاعتماد على الأسانيد ، وأما بعد عصر التدوين فإن أقوال الأئمة عادة تكون موجودة في كتبهم التي اشتهرت عنهم شهرة استغنى بها عن روايتها بالأسانيد ، فإذا لم يكن صاحب النص مؤلفاً فإننا نحتاج إلى تخريج نصوصه وإن كان في عصر التدوين والتأليف ، لإننا حينئذ نعتمد على الإسناد ، مع أن الباحثين اصطلحوا على تسمية تخريج نصوص الأئمة بعد عصر التدوين ويعنون بها أقوال من كانوا قبل عصر التدوين ، ويقولون : توثيق النصوص ويعنون بها أقوال الأئمة بعد عصر التدوين ، مثل أقوال أئمة الجرح والتعديل ، هذا من جهة الاصطلاح ، وإلا فإن المعنى في الحالين واحد .
    ثانياً : معنى العزو :
    العزو ذكر من روى النص على الشريط المذكور في التعريف ، ويعبر عنه الباحث بقوله : رواه فلان ،أو أخرجه فلان ، ومن تمام العزو أن ينص الباحث على مكان وجود النص في الكتاب المعزو إليه بذكر الأمور التالية :
    اسم الكتاب داخل الكتاب المصنف ، واسم الباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث ، فيقول مثلاً :
    أخرجه أبو داود في (( سننه )) في ( الحج ) ( باب ما يلبس المحرم ) ؟ : 410 حديث 1823 .
    ويستوفي الباحث هذه الأمور بحسب ما توافرمنها في الكتاب المعزو إليه فيعفى من رقم الحديث إن لم تكن النسخة مرقمة الأحاديث ، ويعفى من اسم الكتاب والباب إذا لم يكن الكتاب مرتباً على الأبواب .
    وبالنسبة لترتيب الأمور السابقة له أن يسلك غير هذا الترتيب ، فيذكر مثلاً رقم الجزء والصفحة قبل اسم الكتاب والباب ، وقد يقدم أيضاً رقم الحديث ، فإذا اختار ذلك فيحسن به أن يلتزمه ولا يخرج عنه في بحثه كله .
    وإذا كان لأحاديث الكتاب رقمان : عام للمؤلف كله ، وخاص بالكتاب المعين كالصلاة مثلاً وذلك في مثل (( صحيح مسلم )) فللباحث أن يختار أحد الرقمين ، وإن كان الأولى في نظري أت يختار الإحالة على الرقم العام ، وإذا اختار أحدهما فعليه أن يلتزم ذلك أيضاً .
    ويكثر من طلاب الحديث السؤال عن ذكر الطبعة للكتاب ، وهذا ليس من أمور التخريج في شئ ، والجواب عنه في مادة (( مناهج البحث )) والمستحسن في هذا أن يلتزم الباحث طبعة يكون قد اختارها لما فيها من مميزات مثل كونها محققة تحقيقاً علمياً ، أو كونها مرقمة الأحاديث ، أو نحو ذلك ، ثم يذكر ما يتعلق بطباعتها في ذكر المراجع في نهاية البحث ، فإذا احتاج إلى العزو إلى طبعة أخرى لغرش من الأغراض نص عليه في مكانه ، ومثل هذا يقال في لعزو إلى النسخ المخطوطة .
    والأمور السابقة في تمام العزو يمكن اختصارها من جهتين :
    الأولى : حذف اسم الكتاب المؤلف استغناء بشهرته إذا ذكر مؤلفه ، فيقال في المثال السابق : أخرجه أبو داود في (( الصلاة )) ... ، وهكذا في البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من المؤلفين ، فإذا عزا الباحث إلى مؤلف آخر لذلك الإمام فلا بد من النص على تسميته ، مثل أن يعزو إلى (( المراسيل )) لأبي داود ، أو إلى (( الشمائل )) للترمذي .
    ويضع الباحث في مقدمة بحثه قائمة بأسماء الكتب التي التزم حذفها استغناء بشهرة نسبتها إلى مؤلفيها
    الثانية : المز للمؤلف بحرف أو حرفين من اسمه بدلاً من ذكره كاملاً ، مثل : خ = للبخاري ، د = أبو داود ، قط = الدار قطني ...
    ثالثاً : بيان فرق المتن :
    جرى التدوين العام للسنة وأقوال الصحابة والتابعين في عصر متأخر من الوقت الذي قبلت فيه ، والاعتماد في الغالب على نقلها مشافهة ، فإذا أضيف إلى ذلك أن كثيراً من الرواة يروون النصوص بالمعنى – أمكننا أن ندرك بسهولة السبب في وجود الاختلاف في ألفاظ الرواة في النص الواحد .
    ثم إذا عرفنا أهمية هذه النصوص واحتياج الأمة إليها في تشريع – أدركنا أيضاً ضرورة معرفة اختلا ألأفاظ الرواة ، وهو المعبر عنه ببيان فروق المتن ، فمعناه حينئذ : ذكر الاتفاق والاختلاف بين النص الذي أمام الباحث ويقوم بتخريجه وبين ما في المصدر الذي يعزو إليه .
    ولما كانت الاختلافات والزيادة والنقص في الروايات كثيرة في بيان فروق المتن تحكمه الضوابط التالية :
    أ- وضع ضابط علم فيما ينبغي الاعتناء له من هذه الاختلافات أمر غير ممكن ، والذي يحكم هذا نوع من البحث الذي يدخل فيه تخريج ذلك النص ، فإذا كان الباحث في موضوع فقهي فلا شك أن مجال عنايته ألأفاظ النص التي تستنبط عنها الأحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق بموضوعه الذي يبحث فيه ، وكمثال على هذا نقد بعض الأئمة للبيهقي عند روايته حديث : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فإنه بعد أن روله بإسناده عزاه إلى (( صحيح مسلم )) مع أن الموجود في (( صحيح مسلم )) بلفظ : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وبين اللفظين فرق كبير من جهة حكم فقهي ، مع أن البيهقي يمكن أن يلتمس له عذر فيه صنعه .
    ولهذا يقولون لو كان الباحث يخرج نصوص كتاب في(( الغريب )) فإن عليه أن يعتني بهذا الجانب في بيان فروق المتن ، وكذا لو كان يخرج نصاَ جرى مجرى المثل عليه أن يوليه عناية تخدم الغرض الذي من أجله سيق النص وهو جريانه مجرى المثل .
    والخلاصة أن هذا الأمر منوط بفقه الباحث في التخريج وبخبرته وكثرة مرانه .
    ب – تقدم أن من فقه التخريج أن لا يلتزم الباحث تفصيل بيان فروق المتن وأنه يفعل ذلك بحسب الحاجة ، ولكن ما يتركه الباحث دون تفصيل عليه أن يفعله على طريق الإجنال ، وقد يجمع بين الأمرين : يفصل شيئاً ويجمل ما بقي ، وهذا أيضاً راجع إلى فقه المخرج ودرايته .
    وقد استخدم الأئمة والباحثون مصطلحات في بيانهم لفروق المتن والاتفاق والاختلاف بطريقة مجملة ، يختار منها الباحث ما يناسب النص الذي معه ، ومن هذه المصطلحات :
    1- بلفظه : يستعملها الباحث إذا كان النص الذي أمامه موافقاً للنص في المصدر الذي يعزو إليه .
    2- بنحوه : إذا كان الاختلاف بين النص يسيراً .
    3- بمعناه : إذا كان الاختلاف بين النصين واسعاً واتفقا في المعنى مع ملاحظة أن كثيراً من الأئمة يعبر بإحدى الكلمتين ( بنحوه ، بمعناه ) في مقام الأخرى ، ولكن الباحثين في الوقت الحاضر مالوا إلى التدقيق ، ففرقوا بينهما كما سبق ، مع أن في التفريق بينهما عند التطبيق الذي صعوبة قد تواجه الباحث ، والأمر في ذلك واسع(1) .
    4- مختصراً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه اختصار وحذف بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
    5- مطولاً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه طول في السياق بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
    6- في أثناء حديث : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في ضمن حديث مطول .
    ويحتاج الباحث إلى دقة في استعمال هذا المصطلح ، إا قد يشتبه عليه بمصطلح : مختصراً ، مع أن بينهما فرق ، فالاختصار معناه أن الحديث واحد ووقع اختصار وحذف في السياق ، وأما الآخر فالحديث مختلف ، وقد لا يكون له علاقة لباقية للنص الذي يخرجه الباحث .
    7- في أوله أو في آخره زيادة أو قصة : إذا كان الحديث بهذه الصفة في المصدر الذي يعزو إليه الباحث .
    8- مفرقاً : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في أماكن متفرقة في الكتاب ، في كل مكان جزء من الحديث وفي مجموعها النص كله .
    9- ملفقاً : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه وكنه في عدة أحاديث ، وذلك مثلاً إذا كان النص حديثاً فبعضه عن أبي هريرة ، وبعضه عن عائشة ، وبعضه عن جابر ، وقد يكون الجميع عن صحابي واحد وهي أحاديث متفرقة .
    وفي كثير من الأحيان يجمع الباحث بين مصطلحين عند الحاجة إلى هذا ، فيقول مثلاً : أخرجه أحمد ... مختصراً في أثناء حديث ، أو بلفظه وفي آخره قصة أو بمعناه مطولاً .
    ج- لا يظن الباحث أن مسألة الإجمال في بيان فروق المتن قصد بها الاختصار تخفيفاً على الباحث المخرج ، وإنما ذلك من حق القارئ أيضاً ، فكما ألزم الباحث بالتفصيل عند الحاجة أمر بالإجمال عند عدمها .
    ولا شك أن هذا يحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة للتخريج ليكون عند البحث فقهاً في هذا الجانب ، ومما يساعد على تكوينه أيضاً القراءة في كتب الأئمة الذين فعلوا هذا في عصر الرواية أو بعده ، وأخص بالذكر (( صحيح الإمام مسلم )) فكله أمثلة تطبيقية ، مع ضرورة قراءة تعبيره عن منهجه المتعلق ببيان فروق المتن ، وذلك في مثدمة صحيحه .
    ح- إذا كان الباحث يعزو نصاً إلى أكثر من مصدر فلا ينبغي له أن يفرق بيان فروق المتن بحيث يذكر فرق ما في كل مصدر بعد ذكر المصدر نفسه ، ففي هذا العمل إطالة لا داعي لها ، ويغني عنها أن يؤخر بيان الفروق حتى يفرغ من سرد المصادر .
    والسبب في ترجيح هذا ظاهر ، إذ قد يتفق مصدران أو ثلاثة أو أكثر في صفة النص الذي فيها ، فيجملها الباحث بالتعبير عن الجميه بمصطلح واحد ثم يعبر عن الباقي بما يناسبه ، وقد يصطلح للباقي أيضاً مصطلح آخر لا أكثر .
    وليس المراد بهذا تقييد الباحث ، فله أن ينفلت منه إما في بعض نصوصه أو في بحثه كله ، بشرط أن يظهر لديه مرجح للتفريق خدم به القارئ وزاده فائدة .
    والخلاصة هو أن الأصل جمع مصادر التخريج في نهاية العزو ، وأن الخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى مرجح قوي يحسن بالباحث أن يبينه ويشرحه في مقدمة البحث أو الكتاب .
    رابعاً : بيان درجة النص :
    تقدم في التمهيد عند تعريف التخريج في الاصطلاح الحاضر أن كثيراً من الباحثين يجعل بيان درجة النص من صلب التخريج ، وأنهم لا يسمون عمل الباحث تخريجاً إذا لم يف بذلك ، ويسمون عمله عزواً ، وأن الذي يظهر لي أنه يسمى تخريجاً وإن كان فيه نقص .
    وينبغي أن يعرف هنه أن النصوص ليست كلها تحتاج إلى بيان درجتها ، فمن النصوص ما يغني عزوه إلى مصادره عن بيان درجته ، فالعزو إلى صحيح (( البخاري )) و (( صحيح مسلم )) كاف في الدلالة على صحة النص ، وليس ذلك لغير هذين الكتابين ، مع التنبيه إلى أن النص إذا كان حديثاً نبوياً فيتأكد من عزوه إلى أحد هذين الكتابين أنه فيه عن ذلك الصحابي الذي أمامه ، فقد يكون الحديث عند الباحث عن صحابي وهو فيهما ، أو في أحدهما عن صحابي آخر ، وهذا وإن كان يشمل غيرهما – كما سيأتي التنبيه عليه – إلا أنه فيهما آكد ، لأن مجرد العزو إليهما دال على صحة الحديث ، وقد يصح الحديث عن صحابي ولا يصح عن صحابي آخر .
    وفي مقابل التصحيح هناك كتب يدل على العزو إليها على أن النص موضوع على من نسب إليه أو ساقط الدرجة ، وذلك مثل : كتب الأحاديث الموضوعة كـ (( الموضوعات )) لابن الجوزي و (( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )) للسيوطي و (( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية )) لابن الجوزي .
    وهذا النوع يحتاج إلى تحرٍ خشية أن يكون المؤلف لم يوافق على حكمه على النص . فإذ لم يكن النص من أحد هذين النوعين فيحتاج حينئذ إلى بيان درجته ، ولا يخلو الباحث حينئذ من حالين .
    الأولى : أن يكون لديه القدرة على دراسة الأسانيد ولديه الرغبة والجرأة على الحكم غليها – فهذا يولى ماتولى ، فيحكم بما أدى إليه اجتهاده ـ وسيأتي في دراسة قادمة الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يحق له الاجتهاد ، ومتى يجتهد ؟ وكيف يجتهد ؟ وعموم ما يتعلق بدراسة الأسانيد من قواعد وضوابط .
    الثانية : أن لا تكون لديه القدرة على الاجتهاد ، أو لديه القدرة ولكن يرى أن سد هذا الباب لئلا يلج منه من لا يحسنه كما هو حاصل الآن أولى من الاجتهاد – فهذا يبحث في كتب الأئمة الذين تكلموا على النصوص لعلة يقف على من ذكر درجة للنص الذي أمامه ، وذلك مثل كتب تخريج النصوص التي تكلم فيها الأئمة على النصوص تصحيحاً وتضعيفاً ، وجمعوا فيها أقوال من سبقهم كـ (( نصب الراية )) للزيلعي و (( التلخيص الحبير )) لابن حجر ، و (( المقاصد الحسنة )) للسخاوي ، و (( كشف الخفاء )) للعجلوني ، وكذلك يستعين بكتب وتحقيقات الباحثين في الوقت الحاضر لعله يجد فيها شيئاً من كلام الأئمة على النص .
    وينبغي أن يتنبه الباحث إلى شئ مهم هنا وهو أن يكون أميناً في نقل كلام الأئمة ، فإذا وجد إماماً صحح الحديث وآخر ضعفه نقل كلام الاثنين ، ليعرف القارئ أن هذا الحديث مختلف في درجته ، ذلك أن بعض الباحثين يذكر من كلام الأئمة ما يعجبه وما يرغب أن يكون النص عليه ، وهذا ينافي الأمانة العلمية .
    وإذا لم يقف الباحث على كلام لأحد سبقه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ويسكت حينئذ ، ولا بأس أن يشير إلى أنه لم يقف على كلام لأحد في هذا النص .
    خامساً : التخريج الإجمال والتفصيلي :
    عزو النص إلى من أخرجه ، وبيان فروق درجة النص تشكل عناصر التخريج الرئيسية ، فمن وقى بها فقد أتى بتمام التخريج .
    وكل واحد من هذه العناصر يمكن عرضه بصورة مفصلة ، كما يمكن عرضه أيضاً بصورة مجملة .
    وأظهر ما يمكن التمثيل به للتفصيل والإجنال العنصر الأول وهو عزو النص ، فقد تقدم أن تمام العزو يتضمن ذكر اسم الكتاب المؤلف ، واسم الكتاب داخل الكتاب المؤلف ، واسم الباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث ، فذكر هذه الأشياء عزو تفصيلي ، واختصار شئ منها إجمال لهذا التفصيل فبعض الباحثين يكتفي بالجزء والصفحة ، وبعضهم يكتفي برقم الحديث ، وبعضهم بالكتاب والباب ، بل بعض المخرجين يكتفي بذكر اسم المؤلف كالبخاري وأبي داود فيقول مثلاً : أخرجه البخاري أو أبو داود ، وهذه كانت طريقة الأئمة قبل عصرنا يعزون بإجمال شديد بذكر المؤلف فقط
    وهكذا يقال في بيان فروق المتن ، وفي بيان درجة النص ، هناك طريقة تفصيلية لعرضهما ، وهناك طريقة إجمالية ، فقد يميل الباحث إلى التدقيق في بيان فروق لمتن ، فيكثر من النص على مواضع الاختلاف ويسوق الألفاظ ، وقد يميل إلى التعبير بالعبارات المجملة التي سبقت في مبحث بيان فروق المتن ، وفي بيان درجة النص قد يفصل الباحث في دراسة الإسناد في الرواة ، وفي الاتصال والانقطاع ، وفي بيان العلل ، وقد يأتي بعبارات مجملة تكون نتيجة لدراسته التي لم يثبتها في التخريج ، وقد يكتفي بعض المخرجين بالعزو فقط دون بيان فروق المتن ودرجة النص ، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن وضع ضابط يقع به الحد بين التخريج الإجمالي والتخريج التفصيلي غير ممكن ، فكل تخريج قام به باحث إذا نسبته إلى تخريج أكثر تفصيلاً منه فهو تخريج إجمالي ، وإذا نبته إلى تخريج أقل تفصيلاً فهو تخريج تفصيلي .
    ثم هناك درجة من الإجمال ليس دونها درجة وهي أن يكتفي المخرج بالعزو بذكر اسم المؤلف فقط ، كأن يقول : أخرجه البخاري ، أو أخرجه أحمد ، وتبقى الإجابة على سؤال قائم وهو : ما الذي ينبغي أن يسلكه الباحث يوغل في التفصيل أو يوغل في الإجال أو يتوسط ؟
    والإجابة تحددها نوعية البحث الذي تخرج فيه النصوص ، ففي مثل الرسائل العلمية في الدراسات العليا يكون التخريج تفصيلياً ، وفي رسالة أفردها الباحث لدراسة نص معين وبيان درجته أكثر تفصيلاً ، وفي مثل خطب الجمعة ، ومقالات عامة في مجلة ، ونحو ذلك يكون التخريج في أدنى درجات الإجمال ، وبين هذه الأنواع من البحوث درجات متفاوتة يتحدد فيها المنهج الذي يسلكه المخرج في تخريجه بعد دراسة وتحر .
    كما أن هناك عاملاً آخر له تأثيره في المنهج المناسب في التخريج وهو نوع النص الذي يقوم الباحث بتخريجه ، فإذا فرضنا أن الباحث يعد رسالة علمية فنصوصه التي يقوم بتخريجها ليست على وتيرة واحدة ، فرب نص استغرق تخريجه صفحة واحدة أو أقل لكونه نصاً ثابتاً لا إشكال فيه ، ورب نص احتاج إلى صفحات عديدة لكونه من النصوص التي كثر الاختلاف حول ثبوتها .
    وخلاصة الأمر أن اختيار المنهج الأمثل تفصيلاً أو إجمالاً على فقه الباحث وخبرته بالدرجة الأولى ، وهو في كل ذلك يراعي الأمانة العلمية التي تحملها ، فلا يكون همه سرعة الفراغ من بحثه على حساب إتقان البحث وجودة التخريج وتحريره ، وأيضاً لا يكون همه الإكثار من الصفحات وتضخيم البحث على حساب القارئ ، بالإضافة إلى ملاحظته لمستوى القارئ الذي يكتب له ، أو المستمع الذي يخطب له .
    سادساً : تقسيم مصادر التخريج :
    يمكن تقسيم مصادر التخريج قسمين رئيسيين :
    الأول : مصادر أصلية ، وهي التي ألفت الأسانيد في عصر الرواية ، ويشمل ذلك القرون الأربعة الأولى – مثل كتب السنة كـ (( موطأ مالك )) و (( مصنف عبد الرزاق )) ، و (( مصنف ابن أبي شيبة )) ، و (( مسند الحميدي )) ، و (( مسند أحمد )) والكتب الستة ، وغيرها كثير ، وكذلك كتب التفسير المسندة كـ (( تفسير ابن ماجه )) ، و (( تفسير عبد بن حميد )) ، و (( تفسير بن جرير )) ، و (( تفسير ابن أبي حاتم )) وكتب الفقه كـ (( الحجة على أهل المدينة )) لمحمد بن الحسن ، و (( الأم )) للشافعي ، وكتب التاريخ كـ (( تاريخ بن جرير الطبري )) ، وكتب العقائد كـ (( التوحيد )) لابن خزيمة ، و (( الإيمان )) لابن منده .
    فهذه كلها مصادر أصلية لاعتمادها على الرواية بالإسناد ، وإن كانت ليست على درجة واحدة ، إذ تختلف درجاتها بحسب المؤلف وانتفائه لنصوص كتابه ، وبحسب الفن الذي تبحث فيه ، وأيضاً بحسب الوقت الذي ألفت فيه .
    الثاني : مصادر فرعية : وهي الكتب التي ألفت بعد عصر الرواية ، سواء كانت بالأسانيد مثل كتاب (( شرح السنة ) للبغوي ، وكتب ابن الجوزي التي يروي فيها بالإسناد ، أو كانت محذوفة الإسناد مثل : أحاديث الأحكام ، وكتب شروح الأحاديث ، وكتب الفقه ، وكتب العقائد ، وكتب الزوائد ، والكتب العامة ، وغير ذلك .
    ويلاحظ في موضوع العزو إلى المصادر الأصلية والفرعية ثلاثة أمور :
    أ- أن الأصل في العزو يكون إلى مصدر أصلي ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة ، وذلك إذا لم يقف الباحث على النص في مصدر أصلي ، فلا يصح عزو النص مثلاً إلى (( زاد المعاد )) لابن القيم ، أو (( فتح الباري )) لابن حجر ، أو (( الجامع الصغير )) للسيوطي – وهو موجود مثلاً في (( مصنف عبد الرزاق )) أو في (( سنن الترمذي )) أو في (( مسند الإمام أحمد )) .
    ب- وقد يجمع الباحث بن العزو إلى مصدر أصلي والعزو إلى مصدر فرعي في حالات معينة ، مثلأن يذكر صاحب المصدر الفرعي طريقاً جديدة للنص لم يقف عليها الباحث في مصدر أصلي ، وهو مع ذلك محتاج إليها في دراسته لأسانيد النص ونظره يف اختلاف وقع في تلك الأسانيد ، فقد يذكر المزي مثلاً في (( تحفة الأشراف )) ، أو ابن حجر في (( التلخيص الحبير )) – طريقاً وقف عليها في مصدر أصلي قد فقد في لوقت الحاضر ، تكون هذه الطريق عامل حسم في ترجيح الباحث .
    ومن الحالات كذلك أن يكون مؤلف المصدر الفرعي قد جكم على النص ، ويريد الباحث أن ينقل هذا الحكم ، أو يكون المؤلف قد نقل عن إمام متقدم كلمة له في النص إما بتصحيحه أو بتعليله أو بترجيح رواية على رواية .
    ج- العزو إلى مصدر فرعي إذا كان هذا المصدر لا يروي بالإسناد ليس بتخريج للنص ، فقد سبق في تعريف التخريج بأنه ( عزو النص إلى من رواه بإسناده ) وإلحاقه بمصادر التخريج من باب التجوز فهو عزو في الجملة ، وأيضاً قد يكون بديلاً عن مصدر أصلي كما تقدم فيأخذ حكمه ، ومن جهة ثالثة قد يحكم على النص أو ينقل حكم إمام ، وقد سبق أن من عناصر التخريج بيان درجة النص .
    ومع هذا فإنه يفرق بين العزو إلى مصدر يروي بالإسناد والعزو إلى مصدر فرعي محذوف الأسانيد ، فيقال في العزو إلى الأول : خرجه أو أخرجه أو رواه ، ويقال في الثاني ذكره أو ساقه أو أورده ، ونحو ذلك من العبارات التي تشعر بأنه لم يرو بإسناده .
    سابعاً : تحديد المصادر التي يعزو إليها التخريج :
    النص الواحد قد يكون مخرجاً في مصادر عديدة من مصادر التخريج الأصلية ، وهنا يتردد الباحث في عدد المصادر التي يعزو إليها : هل يستوعب ذكر جميع المصادر التي يقف على النص فيها ، وقد تكون كثيرة فتزيد على العشرين مصدراً أحياناً ؟ وسيجد في هذه الحالة من يلومه ، ويرميه بأنه تعمد الإطالة في التخريج ، وتضخيم البحث دون ما فائدة جليلة ، إذ ما الفائدة من عزو النص إلى (( ذكر أخبار أصبهان )) مثلاً ، أو (( فوائد تمام )) – والنص موجود في كتب السنة الأمهات كـ (( صحيح البخاري )) ، و (( صحيح مسلم )) ، و (( السنن )) الأربعة ؟
    وأيضاً فإن الغرض الأول من التخريج هو الوقوف على درجة النص ، وهذا يحصل دون ركوب مثل هذا المركب الوعر على الباحث وعلى القارئ معاً ، مع أن استيعاب مصادر التخريج أمر غير ممكن ، وضبط ذلك بما يقف عليه الباحث إحالة على غير ملئ .
    وفي مقابل ذلك هل يكتفي المخرج بمصادر معينة ، فيتهم بالتقصير في التخريج والاستعجال في إخراح البحث ، وسلوك أيسر السبل عليه عل حساب القارئ ؟
    وقبل أن أذكر ما أساهم به في إزالة هذا التردد لا بد من النص على حالات لا ينطبق عليها ما سأذكره ، ومن ذلك الحالات أن يكون الموقوف لا يحتمل الإطالة ، فهذا لا خلاف أن الاكتفاء ببعض المصادر التي ترشد إلى درجة النص بل والعزو المجمل إليها – هو الواجب ، وذلك مثل نص في خطبة ، أو في مقال عابر ، أو في بيان حكم بشكل مختصر .
    وفي مقابل ذلك فكرة تألأيف موسوعة لفن من الفنون كالسنة النبوية ، أو الآثار الفقهية ، أو أقوال السلف في التفسير ، ويكون الغرض من هذه الموسوعة استيعاب مصادر النص بغرض التيسير على الباحثين ، يشترك في تلك الموسوعات باحثون كثر ضماناً للوقوف على أوسع قدر ممكن من المصادر – فهذا له شأن آخر .
    وإنما يقع التردد الذي أشرت إليه آنفاً في مثل تحقيق كتاب متقدم من كتب السنة ، أو تخريج أحاديث ونصوص كتاب فقهي ، أو دراسة خاصة ببعض النصوص ، ولا سيما في رسائل الدراسات العليا ، فإن بعض الأقسام في الجامعات الإسلامية بدأت تميل إلى التشديد ، وتكليف الباحث أعباء استيعاب مصادر التخريج ، وإثباتها في البحث .
    والذي أراه أن يسلك الباحث منهجاً علمياً يجمع فيه بين الوفاء بالغرض الأول من التخريج ، وهو الوقوف على درجة النص ، وبين تجنب سلبيات إطالة البحث ، وما يتطلبه ذلك من عناء على الباحث والقارئ ، بالإضافة إلى أن ترهل البحث – وهو عبارة عن سمن شحمه ورم ، يتخذ أشكالاً متعددة في كثر من البحوث – يعود على البحث بالضعف والتزلزل ، ويطبع على صاحبه منهج الجمع والتكثير دون التمييز والتحقيق .
    وهذا المنهج يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط :
    1- يكتفي الباحث بأمهات مصادر الفن ، ففي السنة مثلاً يكتفي مثلاً بالكتب الستة ، أو يضيف إليها (( مسند أحمد )) ، أو يضيف أيضاً (( موطأ مالك )) بحسب نظره واجتهاده ، فيلتزم استيعاب العزو إلى هذه الأمهات ، فكل حديث لا يعزوه إليها إلى إلى واحد منه يعرف القارئ أنه غير موجود فيما تركه الباحث من مصادر .
    2- يلتزم الباحث بذكر مصادر بديلة في حالة عدم وجود النص في المصادر التي حددها أو في بعضها ، كأن يقول : إذا لم أجد الحديث في (( صحيح البخاري )) ولا في (( صحيح مسلم )) ذكرت مكانهما كتابين من الكتب التي التزم أصحابها الصحة مثل : (( صحيح ابن خزيمة )) و (( صحيح ابن حبان )) ، وإن كان النقص من المصادر في غير (( الصحيحين )) أضفت إلى مصادري ما يكمل عددها من كتب السنة الأخرى مبتدئاً بالأقدم وفاه ، أو ينص على أسماء المصادر البديلة وترتيبها .
    3- يلتزم الباحث بالنظر فيما يستطيع الوقوف عليه من مصادر الفن ، ثم يذكر من هذه المصادر في تخريجه ما فيه فائدة جديدة ليست في المصادر التي التزم التخريج منها ، وهذه الوائد قد تكون في المتن كأن يكون لفظ النص الذي يقوم بتخريجه موجوداً في مصدر خارج المصادر التي التزمها ، أو في ذلك المصدر زيادة يحسن ذكرها ، وقد تكون في الإسناد كطريق غير موجود في مصادره ، وهو محتاج لهذا الطريق في نظره في الأسانيد .
    وفي كثر من الأحيان تواجه الباحث حالات يعزو فيها إلى مصادر فرعية لا تروى بالإسناد مع وجود النص في مصادر أصلية ولم يعزه إليها ، لأن العزو إلى هذه المصادر لا جديد فيه بالنسبة إلى مصادره التي اعتمدها .
    وقد يقول قائل : إناطتك إضافة الباحث مصادر في التخريج غير التي التزم التخريج منهابالفوائد أمر غير منضبط ، ورب فائدة وقعت في ذهن باحث لم يلتفت إليها باحث آخر ، وأيضاً من الذي يضمن لنا أن الباحث آجال نظره في بقية المصادر واختار منها ما فيه فائدة ؟ وأمر ثالث وهو أننا عندما نطلب من الباحث تقصي بقية المصادر فلم لا يثبتها تتميماً للفائدة ؟
    أما الأمر الأول : فلا شك أنه اعتراض وجيه ، ولكن أقول إن أمور هذا الفن مبنية على الاجتهاد ، ولا بأس أن تكل هذا الأمر إلى اجتها الباحث ، وسيظهر من خلال تطبيق هذا المبدأ تفاوت عقول وخبرة الباحثين ، وما يضيرنا إذا أغفل الباحث فائدة ، أو ذكر فائدة ليست ذات بال .
    وأما الأمر الثاني : فلا مناص منه أصلاً ، فإن كثيراً من شئون البحوث العلمية منوطو بأمانة الباحثين ، وينبغي تنمية روح الصبر عندهم ، وإشعارهم بعظم المسئولية ، وسيكون في هذا مجال للمنافسة أيضاً ، ويمثله يتميز الباحث المحقق من ناشر الكتب .
    وأما الأمر الثالث : فلا شك أنه موجود في أذهان كثير من الباحثين ، ويطبقه كثير منهم أيضاً ، ولا يقتصر على مسألة الزيادة في عدد المصادر بل يشمل كافة أوجه البحوث العلمية ، إذ يرى كثير منهم أن الباحث متى وقف على فائدة فمن الأفضل له وللقارئ إثباتها ، ولا شك في خطل هذا الرأي وتأثيره سلباً على مستوى البحوث .
    وليست العبرة بكثرة المصادر فقط ، بل أهم من ذلك حسن التعامل مع المعلومات وانتقائها للقارئ ، وليعلم الباحث أنه متى ما اختار أن يجعل حشر المعلومات – بل حشو المعلومات – على جساب إتقان البحث وتحريره فإنه واقع لا محالة – فلا بد أن يتكشف عماذا حطب في ليلة .

    ثامناً : ترتيب مصادر التخريج :
    أما المصادر الفرعية التي لا تلاوى بالإسناد فيرتبها الباحث على ما هو المعهود في النقل عن المصادر المتقدمة علينا ، وذلك بترتيبها على حسب وفاة مؤلفيها المتقدم فالمتقدم ، ولا يعدل عن هذا إلا لسبب عارض رأى الباحث أنه باعث على تقديم من تأخرت وفاته على من هو متقدم عليه .
    وأما المصادر التي لا تروي بالإسناد فهناك عدة طرق يمكن أن يسلكها الباحث :
    أ- فله أن يرتب مصادره أيضاً على حسب وفاة مؤلفيها ، فلو أخرج عب الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم نصاً – ورأى الباحث العزو إليها كلها – ابتدأ بعبد الرزاق ، ثم بأحمد ، ثم البخاري ، ثم مسلم ، لأن ترتيبهم في الوفاة هكذا ، وهذه الطريقة تصلح لأحاديث ولغيرها .
    ب- وله أن يبتدئ بذكر الكتب الستة ( (( الصحيحين )) ، و (( السنن الأربعة )) أو من أخرج نصه منها ، ويرتبها على ترتيبها المعهود عند العلماء وهو هكذا : البخاري ، مسلم ، أبو داود ، الترمذي ، النسائي ، ابن ماجه ، ثم بعدها يعود إلى الطريقة الأولى فيرتب باقي مصادره بحسب الوفاة
    وهذه الطريقة أشهر الطرق ولكنها خاصة بالأحاديث النبوية تقريباً ، فإن هذه الكتب مخصصة لها ، ثم إن بعض المخرجين يلحق بها (( مسند أحمد )) ، ويجعل الترتيب على الوفاة بعده .
    ج- وله أن يرتب مصادره بحسب قربها وبعدها عن النص الذي أمامه ، فإذا وقف على مصدر لفظه لفظ النص الذي أمامه ابتدأ به ثم الذي يليه وهكذا .
    ولا شك أن هذه طريقة وعرة ، ولكن يمكن تسهيلها بالاكتفاء بالبحث عن المصدر الذي يوافق لفظه لفظ النص الذي معه ، ثم يعود الباحث إلى إحدى الطريقتين السابقتين ، وممن كان يصنع ذلك الزيلعي في (( نصب الراية )) وغيره ممن يخرجون نصوص كتب فقهية أو نحوها ، فيحرصون على من خرج نص المؤلف فيذكرونه أولاً .
    وأي هذه الطرق سلكها الباحث عليه أن يلتزم بها في بحثه كله ، ولا يعدل عنها إلا لفائدة راجحة ظهرت له أثناء التخريج ، ولا يصح له – من جهة الاصطلاح – أن لا يلتزم بمنهج معين ، فيكتب تخريجه كيفما اتفق .
    ثم إن هذه الطرق كلها إذا كان الباحث يسرد بالعزو المباشر ، وأما إذا كان يخرج على الطرق للنصوص فلترتيب المصادر حينئذ شأن آخر ، وفي شرحه هنا تطويل ، وسأذكره – إن شاء الله تعالى – في كتابة ما يتعلق بدراسة الأسانيد في دراسة لاحقة .
    تاسعاً : اختلاف التخريج بحسب المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه :
    المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه لا يخلو من ثلاث حالات :
    الأولى : أن يكون أمام الباحث موضوع مطلق يريد تخريج نصوصه ، مثل : ( بر الولدين ) أو ( صلة الرحم ) أو ( غزوة الأحزاب ) ، ( مناقب عمر ) – فهذا يخضع ترتيب النصوص فيه لخطة الباحث ، فقد يكون لبحثه خطة معينة يراعيها في ترتيب نصوصه ، فيكون البحث مقسماً إلى مباحث ، وكل مبحث يخضع ترتيب النصوص فيه لغرض الباحث أيضاً ، كان يرتب نصوص كل مبحث بحسب صراحتها في الدلالة عليه ، أو بحسب قوتها . وقد لا يكون لدى الباحث خطة علمية ، فيرتب نصوصه بحسب قوتها .
    وكل نص أراد أن يخرجه عليه أن يراعي في ما يأتي في الحالة الثانية .
    الثانية : أن يكون أمام الباحث نص معين لم ينسب إلأى رواية إن كان حديثاً نبوياً ، ولا إلى قائله إن كان غير حديث ، مثل أن يكون أمامه حديث : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) أو حديث (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) أو أثر (( كفى بالمرء كذباً أن يحدث بمل ما سمع )) ، ويكون الحديث قد رواه جماعة من الصحابة أو الأثر قد قاله جماعة منهم أن من غيرهم .
    وحينئذ يرتب الباحث أحاديث هؤلاء الصحابة أو آثارهم بطريقة يختارها كأن يبدأ بالأقوى فالأقوى ، أو بالأقرب إلى اللفظ الذي أمامه .
    وكل حديث أو أثر أراد أن يخرجه عليه أن يراعي فيه ما يأتي في الحالة الثالثة .
    الثالثة : أن يكون أمام الباحث نصاً ذكره معه رواية إن كان حديثاً أو نسب إلى قائله إن كان أثراً ، فهذا لا خيار فيه للباحث ، فهو ملزم بتخريج الحديث عن رواية ، أو الأثر عن قائله ، فإن كان الحديث قد رواه جابر لا يصح أن يخلطه بحديث غيره من الصحابة ، وهكذا في الأثر ، إذا نسب إلى عمر خرجه عنه ، ولاى يخلطه بتخريجه عن قائل آخر ، ويراعي في ترتيب مصادره حينئذ ما تقدم في مبحث (( ترتيب مصادر التخريج )) .
    ثم إذا فرغ منه تماماً علرج على أحاديث غيره أو الآثار من غيره إذا كان في خطته ومن أغراضه أن يخرج شواهد للحديث وللأثر ، وإلا اكتفى بالتخريج المطلوب منه .
    عاشراً : اشتباه بعض النصوص على الباحث :
    أثناء نظر الباحث في مصادره ليقوم بعزو النص إليهت قد يتردد في عزوه إلى بعضها ، بسبب اشتباهه في النص الذي وقف عليه هل هو النص الذي يقوم بتخريجه وقع فيه تغيير شديد أو اختصار في بعض الروايات ؟ أو هو غيره نظراً للاختلاف الكبير بينهما .
    وقبل أن أّكر بعض النقاط حول مسألة الاشتباه أسوق بعض الأمثلة التوضيحية لأحاديث وقع فيها اشتباه لتتضح صورته .
    المثال الأول : حديث جابر رضي الله عنه قال : (( قرب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبز ولحكم فأكل ، ودعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ )) . مع اللفظ الآخر : (( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار )) ، فهل اللفظ الثاني مختصر من الأول ؟ أو هو حديث آخر ؟ الراجح أنهما حديث واحد .
    المثال الثاني : حديث أبي هريرة : (( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) ، وعنه بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )) . فهل هما لفظان لحديث واحد روي أحدهما بالمعنى ؟ أو هما حديثان منفصلان ؟ صنيع الأئمة على الثاني :
    المثال الثالث : حديث أبي سعيد : (( إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه )) ، مع حديث أسماء بنت يزيد : (( أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال : لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم فقلت : أي والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن ، قال : لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون )) .
    فهل اللفظ الثاني المطول بمعنى اللفظ الأول المختصر فهو شاهد له ؟ أو هو حديث مختلف في الموضوع ؟ الظاهر الأول .
    وأما النقاط التي وعدت بذكرها آنفاً فهي ثلاث نقاط :
    أ- الاشتباه يقع في الحديث الواحد عن صحابي واحد كما تقدم في الأمثلة ، وهذا له صلة بعزو الحديث ، وله صلة أيضاً بدراسة أسانيد الحديث ، إذ يتردد الباحث في جعل الحديث الذي في المصدر إسناداً جديداً لحديثه فيفيده في جمعه لمتابعات إسناده ، أو يلغيه ولا يعتبره .
    وأدق من ذلك أنه في بعض الأحاديث إذ اعتبره من أسانيد حديثه يكون علة لإسناده الذي وقف عليه أولاً ، أو يكون إسناده علة للإسناد الجديد . ومثل هذا لو كان النص أثر عن صحابي أو غيره ، أو كان تفسيراً لآية ، أو رواية تاريخية .
    وقد يقع الاشتباه أيضاً بين حديثين عن صحابيين ، فيتردد الباحث في الثاني هل هو من شواهد حديثه أو لا ؟ وربما كان أحدهما علة للآخر .
    وتوضيح أثر الاشتباه على دراسة الأسانيد بالأمثلة ليس مكانه هذا ، وإنما الغرض بيان أهمية هذه المسألة في التخريج .
    ب- وموضوع الاشتباه في النصوص ليس جديداً ، بل عرض للأئمة في عزوهم للنصوص ، وفي كلامهم عليها ، ولذلك أمثله منها : حديث عبد الله بن زيد حين سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( ... فغسل يديه ثلاثاً ، ثم غسل التور فتمضمض واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يده فسمح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين )) . مع اللفظ الآخر عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين )) ، قال ابن حجر عن اللفظ الثاني : (( مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ويحتمل أن يكون هذا المجمل غير المبين لاختلاف مخرجهما )) .
    ج- والباحث اليوم ليس أمامه سوى إعمال النظر والاجتهاد فيما يعرض له من اشتباه ، ويستيعن بقرائن في الإسناد والمتن ، فمن القرائن في الإسناد اتفاق النخرج بين النصين أو اختلافه ، وذلك إذا كان الاشتباه بن نصين عن صحابي واحد ، والمقصود بالمخرج التابعي الذي روى النص عن الصحابي ، فإن الاتفاق في المخرج يرجح أن النص واحد ، وبضده إذا اختلف المخرج .
    ومن القرائن في المتن أن يظفر الباحث بنص يجمع بين النصين ، فيرجح الباحث حينئذ أنه نص واحد
    ويستعين الباحث كذلك بصنيع الأئمة السابقين في عزوهم للنصوص أو في كلامهم عليها ، ففي الأحاديث مثلاً ينظر في مثل ( تحفة الأشراف )) ، و (( بلوغ المرام )) ، و (( منفقى الأخبار )) ، و (( رياض الصالحين )) ، و (( الترغيب والترهيب )) ، و (( التلخيص الحبير )) ، وينظر في كل موضوع مظانه من الكتب ، إذ قد يجد منهم اتفاقاً على أحد الاحتمالين فيأخذ به ، ما يشبه الاتفاق فيأخذ به أيضاً .
    * حادي عشر : التخريج بالواسطة :
    يستعين الباحث بوسائط كثيرة لمعرفة من أخرج النص ، وللوصول إلى مكان النص في الكتب التي أخرجته ، وهذه الوسائط تختلف درجة الوثوق بها في صوبها وخطئها ، فمن هذه الوسائط أئمة محققون ، ومنها باحثون معاصرون يقومون بتخريج النصوص لأغراض مختلفة ، ومنها كتب الفهارس التي وضعت أصلاً لمعرفة من أخرج النص والدلالة على موضعه .
    والذي ينبغي للباحث أن يستفيد من هذه الوسائط دون أن يعتمد عليها في العزو ، بحيث ينقل العزو منه وينسبه لنفسه ، ما أمكنه ذلك ، وعليه أن يتأكد من صحة العزو بنفسه ، ويقرأ متن النص الي سيعزو إليه . ذلك أن وجود أوهام في عزو النص أمر شائع معروف ، والأولى التقليل من هذه الأوهام لا تشرها وتوسيعها .
    وسأذكر الآن بعض الأمثلة على هذه الأوهام بعض الأئمة ، وفيهم أئمة محققون ، وليس الغرض شينهم ، فليس في هذا ما شين فكلنا خطاء ، وإنما الغرض بيان أن هذا إذا وقع من هؤلاء فهو من غيرهم من باب أولى .
    ومن هذه الأمثلة :
    * حديث عبد الله بن مغفل في غسل الإناء من ولوغ الكلب عزاه ابن الجوزي في (( التحقيق )) إلى البخاري ، وتبعه الذهبي في (( التنقيح )) والحديث إنما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري .
    * وحديث المغيرة بن شعبة : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته ، ومسح على الخفين والعمامة )) – عزاه ابن الجوزي في (( التحقيق )) والذهبي في (( التنقيح )) والمجد ابن تيمية في (( المنتقى )) إلى (( الصحيحين )) والحديث إنما أخرجه مسلم فقط .
    * وحديث عائشة : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار البين ليلاً )) – عزاه الذهبي في (( السير )) إلى مسلم ، ثم حكم عليه بالانقطاع ، والحديث ليسن عند مسلم ، وإنما أخرجه البخاري معلقاً .
    * وحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء )) – عزاه ابن القيم في (( زاد المعاد )) إلى (( الصحيحين )) والحديث في البخاري فقط فلم يخرجه مسلم .
    * وحديث أبي برزة الأسلمي مرفوعاً : (( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... )) – عزاه ابن حجر في (( فتح الباري )) إلى مسلم ، والحديث إنما أخرجه الترمذي ولم يخرجه مسلم .
    وبدل على ضرورة أن يقف الباحث على النص في المصدر ولا يكتي بعزو غيره أننا نرى بعض الأئمة يقلد غيره في العزو فيقع في الخطأ كما وقع الأول .
    ومما ينبغي التنبيه عليه في قضية الاهتماد على الواسطة غير ما تقدم ثلاثة أمور :
    الأول : أن بعض الأئمة وكذا الباحثين قد يعزو نصاً فيقصر في عزوه ، فيعزو مثلاً حديثاً إلأى البخاري وقد أخرجه أيضاً مسلم ، أو العكس ، وقد يعزو حديثاً إلى (( السنن الأربع )) وهو في (( الصحيحين )) أو أحدهما ، وقد يعزو أثراً إلى (( شرح معاني الآثار )) للطحاوي وهو في (( مصنف ابن أبي شيبة )) ، فيركن الباحث إلى هذا العزو ويقول : لو كان في غير هذا المصدر لعزاه إليه هذا الإمام أو ذاك الباحث ، ولا سيما إذا كان إماماً محققاً أو باحثاً مشهوراً ، وواقع الأمر بخلاف هذا ، فإن التقصير في العزو موجود كما أن الخطأ موجود .
    وعلاج هذا ألا يعتمد الباجث على إمام واحد أو باحث واحد ، بل ينظر في عزو غيره ، فمثلاً عزو الزيعلي في (( نصب الراية )) يقارن بعزو ابن حجر في (( التلخيص الحبير )) ، وعزو ابن حجر في (( بلوغ المرام )) يقارنه بعزو المجد ابن تيمية في (( المنتقى )) .... وهكذا يقارن بكتاب آخر أو أكثر .
    الثاني : أن الواسطة التي أعتمد عليها الباحث قد يكون أصاب في العزو ولم يقصر ، وهذا هو الغالب ، ولكن بعض الأئمة له طريقة في العزو تجعل الباحث يقع في الخطأ إذا لم يراجع النص ويقرأه ، وهذه الطريقة هي عزو أصل النص إلى مصادر وإن لم تتفق المصادر في التفاصيل ، وقد يكون النص الذي مع الباحث أو جزء منه غير موجود في بعض هذه المصادر ، فإذا لم يقارن نصبه بما في هذه المصادر وقع في الخطأ في العزو .
    ومن أمثلة ذلك :
    * حديث حذيفة : (( كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حت قعدت عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه )) ، فهذا الحديث قد يعزوه بعض الأئمة بهذه الطريقة : حديث حذيفة في البول قائماً أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا صحيح لا غبار عليه ، ولكن اللفظ السابق المفصل لا يصح عزوه إليها ، فإن رواية البخاري ليس فيها ذكر المسح على الخفين .
    * ومثله حديث : (( الإيمان بضه وسبعون – أو بضع وستون – شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان )) – فإن قول القائل : حديث (( شعب الإيمان )) أخرجه البخاري ومسلم صحيح لا غبار عليه ، وأما اللفظ المفصل السابق فهو من أفراد مسلم ، إذ ليس في رواية البخاري جملة : (( فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) . وكذلك هو في رواية أخرى لمسلم .
    الثالث : إذا اكتشف الباحث عدم مطابقة عزو إمام أو باحث لما في المصادر فعليه أن يتريث في الحكم عليه بالخطأ والوهم ، إذ يحتمل أنه لم يخطئ ، فقد يكون أراد أصل النص وليس تفاصيله كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً ، وقد يكون عزى إلى نسخة أخرى أو رواية أخرى للكتاب غير التي بين يدي الباحث ، وهذا كثير جداً ، فمن المعلوم أن الكتب المتقدمة لها نسخ أو روايات متعددة ، فمثلاً (( سنن أبي داود )) رواه عن أبي داود جماعة ، وفي بعض الروايات زيادة أحاديث على ما في الروايات الأخرى ، وكذلك (( سنن ابن ماجه )) يوجد في بعض نسخه ما ليس في الأخرى ، وكذا (( مسند أحمد )) فقد تأكد للباحثين سقوط أحاديث كثيرة من النسخة المتداولة اليوم .
    وإذا ضاقت السبل بالباحث فلم يجد بداً من نسبة الوهم إلى من وقع فيه فليتطلف بالعبارة ولا يشنع ، فإن بعض الباحثين ربما فعل هذا ، فأكثر من وضع علامات الاستفهام والتعجب ، وهذا ينافي المنهج العلمي الصحيح في وجوب رعاية حق من سبقه في العلم ، لا سيما إذا كان إماماً يستفيه الباحث من تخريجاته في كل نص ، مع ملاحظة أن وقوع الوهم والخطأ من عوارض البشرية ، فجل من لا يخطئ ، ورحم الله امرءاً سدد خطأ وتسامح عن هفوة .
    تمنياتي القلبية لكن بالتوفيق
    cheers I love you

    عائشة الديوان
    عضو نشط

    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 121
    تاريخ التسجيل : 15/12/2009

    default رد: محاضرات أصول التخريج ..

    مُساهمة من طرف عائشة الديوان في الأربعاء فبراير 03, 2010 12:18 am

    الله يرضى عليك ويسعدك
    ويرفع قدرك
    ويسخر لك دنيا وآخرة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 25, 2017 6:10 pm