أصول الفقه (2)

بســــــم الله الرحمـــن الرحيـــــــــم



حبيباتي هذه المحاضـرة الـأولى لمادة أصول الفقه (2)



توصيف المنهج :

• الأدلة المختلف فيها .
  
• الحكم التكليفي والوضعي .
  
• تقسيماتالألفاظودلالتها على الأحكام.
  

الأدلة كمـا قسمهـا الأصوليون :

أ‌) أدلة شرعية متفق عليها ، وهـي : القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس .

- أدلة نقلية بحـتة : القرآن والسنة والإجماع ؛ لأنه وإن تدخل فيها عقول البشر لا بد من مستند شرعي تستند إليه في التحليل أو التحريم .

- أدلة نقلية عقلية : القياس ؛ لا نقصد بذلك أن يكون عقليا بحتًا بمعنى أن العقل مستقل بالتحليل والتحريم ، بل إن الذين يقولون بأنه عقلي بحت هم المعتزلة .





ب‌) أدلة شرعية مختلف فيها :

المراد بالاختلاف هنا : أي هل يمكن الاحتجاج به أولا !!؟ ، هل يجب العمل به أو لا يجب !! ؛ لأن هناك من الفقهاء من اعتبر دليلًا معينًا حجة وعمل به وغيره لم يره حجة فلم يعمل به وهذا الأول الذي اعتبره حجة كذلك قد لا يعمل بغيره .

















نبدأ بدراسة الأدلة المختلف فيها وأولها :

• ◦ المصـــــالح المرسلة :



هو من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين ، و يعتبر موضوعـه من الموضوعات الهامة التي تناولها الفقهاء بشكل عام والأصوليون بشكل خاص ويعد شائكًا ودقيقًا ومهم لكونه يدخل في علم الأصول و علم العقائد . << [ الله يجزى نجود خيـــــــر اللي جابت لنا هالفقرة بعد بحث دام ثلاثة أيام ]



* لقد بنيت الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، وتحقيق وجلب النفع والسعــــادة لهم في العاجل والآجل للفرد والمجتمع ؛ فجميع التكاليف نظمت ووضع لها مصالح لتحقيق النفع فالعباد ملزومون بفعل تلك التكاليف على الوجه المطلوب لكي تتحقق المصالح وهذا مقصود الشارع الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعها فله الحمــد والمنة .

• من السهل على كل إنسان أن يحدد مصلحته أيًا تكن ، ومن الصعب تعريف المصلحة ومتى تعتبر المفسدة والمضرة ومتى نعتبره مصلحة راجحة أو مرجوحة !! ، وهمية أو حقيقية !! ؛ فلا يمكن أن نعرف الإجابة على التساؤلات حتى نعرف المراد بالمصلحة .. !
  

إذن : المصلحــــة أمرٌ اعتباري نسبي ؛ فلا يمكن أن نضبط المصلحة في أذهان البشر .





تعريـــف المصلحة :



في اللغة : مـأخوذة من الصلاح وهي ضد الفساد ، أو كمـا عرفها الأصوليون :

المصلحـة المجلوبـة والمفسدة المدفوعة أو تحصيل كليهما معــًا .



مثــــــــال :

الزواج فهو مصلحة مجلوبة ومفسدة مدفوعة .

من منافعه : تكاثر النسل واعمار الأرض ، المفاسد حفظ الأنساب ومنع انتشار الرذائل والزنا ومنع اختلاط الأنساب .

عند الأصوليين : ذكرت تعريفات عدة كلها متطابقة لا تخرج عن معنى واحـد ..



* المصلحة بشكل عام :

• ينبغي أن يعلم أن الشريعة مبنية على جلب المصالح للعباد وتحقيق النفع لهم .
  
• لم تُهمل مصلحة قط فما من خيـر والحمد لله إلا حثنا الشارع عليه وما من شر إلا بيّن لنا طريقه ونهانا عنه .
  
• ( لـا يمكن أن يقع تصادم بين الشريعة والمصلحة بتاتا ) ، كل أمر اعتبرته مصلحة إن وافق الشريعة فهو مصلحة وإن كان مخالفا فلا مصلحة فيه ؛ لأنه ما من مصلحة إلا دلتنا الشريعة عليها.
  

[ هذه قاعدةٌ أصلها الأصوليون ] .





تعريـــف الغزالي للمصلحـة :



جلب المصلحة ودفع المضرة ثم عقب : لسنا نعني به بذلك والمصلحة المحافظة على مقصود الشارع ومقصودة من الخلق خمسة : المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال .



وهذا هو التعريف العرفي ؛ لأن هذا هو المتعارف عليه بين الناس فكل منفعة مجلوبة ومفسدة مدفوعة تسمى مصلحة ، لكن في ميزان الشريعة يجب التوافق فهي موزونة .

• أقســــــام المصلحــــــــــــــة :
  

قسمها الأصوليون بعدة اعتبارات :

أولا : شهــــــــــادة الشارع لها وعدمه ، ونوعت إلى :



أ‌) المصالح المعتبـــــــرة .

ب‌) المصالح الملغــــاة .

ت‌) مصالح مسكـــــوت عنها " المرسلة " .



معنـى شهادة الشارع لها : وجود دليل خاص بعينه ، والملغاة: مصالح لم يرد عليها دليل بل ردها وألغــاها ، وآخر مسكوت عنها .





تعريف المصالح المعتبر :

هي كل مصلحة دل دليل خاص بعينه على اعتبارها من الشارع ، ووجوب العمل بها لما فيها من منافع جمة .

مثـال :

الصـــــلاة ، [ جميع التكاليف تدخل في المصالح المعتبرة ] .

( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

المصالح فيها : أن الصلاة تعصم الإنسان المصلي والذي يؤديها على ما يرضي الله .

فرقٌ بين الأداء والإقامة :

[ ليس كل أداءٍ إقامة ، وكل إقامة أداء ] . يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها على الوجه الذي جاءت به الشريعة ، وإن أنقص فهو مؤدي .

أيضًا كذلك الزكاة والصيام والحج والحجاب وإقامة الحدود والجنايات الخ ..



تعريـف المصــــــالح الملغاة :

هي المصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها و أمر بردها لما فيها من مفاسد جمة .

وسميت بالمصالح الملغاة ؛ لكثـــــــرة المفاسد فيها والتي تغلب على المصالح لأجل هذا ألغيت إما بدليل شرعي أو اجتهادي صريح .

مثــــال :

الخمــــــر ، والمنافع فيه ترجع للبائع مثلًا فهي تجارة رابحة لذلك الشخص لكن المفاسد التي تنجم عن بيعها وتعاطيها أعظم ويقاس عليه : المخـدرات .

الدليل : [ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ] .

وأيضًا من الأمثلة على المصالح الملغاة : الاحتكار بمعنى احتكار التاجر عددًا من السلع وعدم إظهارها إلا وقت الحاجة بسعرٍ باهظٍ جـدًا ، وأبرز المفاسد : إثارة الحقد والشحناء بين المسلمين .

ومنها كذلك : قتل المريض الميئوس من مرضه .



مثــــال ذلك أيضًا : " قصة يحيى بن يحيى في الأندلس كان لأحد الملوك عدة جواري وفي كل يوم من رمضان يجامع واحدة ، أفتوه العلماء : بعتق رقبة عن كل مرة ، وعندما سأل يحيى أجابه بأن الكفارة صيام شهرين متتابعين ؛ لأن العتق يسير على الملك ، واعتبر العلماء فتيا يحيى مصلحة ملغاة لأن مقصود الشارع أسمى فالعتق و تحرير العبيد أولى من دفع المعصية ، وعلق الفقهاء عليها كثيرًا وقالوا بأنه يبطل للنص فإنه لم يأت به مرتبا .





تعـريف المصالح المسكوت عنها ( المرسلة ) :

هي المصالح التي لم يشهد لها الدليل باعتبار أو إلغاء ولم يقم دليل على ذلك ، بل جاءت متوافقة مع مقصود الشرع ومبادئه الكلية العامة ، وتسمى عند الأصوليين : بالمصالح المرسلة ومعنى الإرسال : أي الإطلاق أي أنها لم تتقيد بدليل خاص يشهد لها أو يبطلها .





وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف ؛ لعدم وجود دليل يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .



هل وجد دليل على تحقيق المصالح المرسلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة !!؟

• نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها قال عليه الصلاة والسلام : [ لا تنكح المرأة على عمتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ] .
  
• أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة لقوله صلوات ربي وسلامه عليه : [ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] .
  

ومن هذا نستفيد : [ إقامة المظنة مقام نفس الشئ ] ؛ جميع التكاليف في الشريعة عملت بهذه القاعدة .



· تولي أبو بكر – رضي الله عنه – الخلافة ، فلا يوجد دليل على الأمر بذلك بل أجمع المسلمون وولوه قياسًا على خلافته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وراعوا المصالح المترتبة على ذلك .

· جمع المصاحف في عهد أبو بكر رضي الله عنه .

· لم يقم عمر بن الخطاب حد السرقة في زمن المجاعة . ونورد هذه القصة : كان لدى

عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة غلمان يعملون تحت أمره وكان يضيق عليهم في الرزق ، فسرق غلمانه جمال إحدى القبائل للاستفادة منها ، لما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم عليهم الحد وأمر عبد الرحمن أن يعوض أصحاب تلك الجمال أعلى من سعرها تأديبًا له [ ويقاس عليه الخادمات في عصرنا ] .

· نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه التزوج من الكتابيات ؛ لأنه وجد كثيرًا من المسلمين انصرفوا عن الزواج من المسلمات .

· إراقة اللبن المغشوش أمام الناس ؛ تأديبًا وتعزيرًا لمن قام بغش المسلمين.

* وفي عصرنا الحاضــــر هناك أيضًا أمثلة على المصالح المرسلة منها :

· استئجار الأرحام ؛ فلا يجوز للمرأة الأجنبية أن تضع مني رجل غير زوجها وينعدم مع هذا صيانة العرض والمحافظة على النسل .

· بنوك اللبن .

· إعادة الأعضاء للمبتور.

· الفحص الطبي قبل الزواج .

· الاستنساخ .

· رتق غشاء البكارة للبنات .

· بيع الأعضاء الآدمية .

· البصمة الوراثية .

· التبرع بالدم .

· تشريح الجثث .



للاستـــــــــزادة : كتاب أحكـــــام الجراحة التجميلية لمحمد الشنقيطي .





الفريــــــــــــدة التي نلنا بـــها من فرائد الدكتورة حفظها الله في هذه المحـــــــــــاضرة :

[ خِيْــــــــــــرَةُ اَللهِ لِعَبْـــــــــــــــــدِهِ خَيْــــــــــــــــــرٌ مِنْ خِيْـــــــــــــرَتِهِ لِنَفْسِــــهِ ] ..







تمت بحمد الله وتوفيقه المحـــــــــــاضرة الأولى .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ..



* ارجو التأكد مما تحته خط .. !

الله يجزاها خير ريووم هي اللي كتبتها



المحاضرة الثانية _ اصول الفقه





وقع الخلاف بين العلماء لأنها لم تتقيد
بدليل لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .


هل يحتج بالاستناد للمصالح او لا ؟


-
اذا
جاء حكم اجتهادي لايصطدم بنص صريح يجب العمل ولاستناد للمصلحة , فلا يستلزم وجود النص الصريح .


حجية المصالح
: اختلفوا الى 3 اراء :


1-
اصحاب
هذا الرأي يرون أن المصلحة المرسلة لا يعتد بها وليست حجة على الاطلاق .


ذهب الى هذا بعض
الأصوليين منهم :


الامام ابن حاجب المالكي –الآمدي صرح برأيه في
كتابه الاحكام وقال بأن هذا الرأي هو الحق
الذي اتفق عليه الفقهاء .





2-
المصلحة
المرسلة حجة شرعية مطلقا , ذهب الى هذا أكثر
جماهير أهل الفقه منهم الامام مالك , أحمد بن حنبل .


3-
المصلحة
المرسلة ان كانت ضرورية قطعية كلية كاننت حجة شرعية , يجب العمل بها بل تعتبر
مصدرا من مصادر الشريعة , وان فقد شرطا من الشروط الثلاثة فلا تعتبر حجة , وممن
ذهب الى هذا الرأي :


الغزالي- البيضاوي
وهما من علماء الشافعية .


والمراد بالضرورية :
أن تكون المصلحة احدى الضروريات الخمس ( حفظ الدين- النفس- العقل-النسل-المال)


والمراد بالقطعية :
التي يجزم بحصول المصلحة منها


والمراد بالكلية :
التي تكون موجبة لفائدة عامــة لجميع المسلمين .





-
مايفعله
الانسان أمران : عبادات – عادات , والمصلحة لاتجري الا في العادات واتفق العلماء
على أن العبادات لاتجري فيها المصالح
لأنها حق محض لله عز وجل يجب العمل بها سواءاً علمنا العلل والمقاصد في العبادات
أم لا , فالتصريح بالغاية من العبادة ليس ضرورة , وبعض العبادات صرح الله تعالى
بغاياتها والبعض لا , فلا يلزم على الفقيه أن يبحث في العبادات هل فيها مصلحة او
لا !!


-
العادات
يحصل فيها مستجدات , فعندئذ نقول أن رؤية المصالح لانعلمها بوجهها الصحيح الا في
هذا المجال


(مجال الأمور الحياتية
العادية من العادات )


آرااء الأصوليين في
حجية المصالح منثورة في الكتب 5-6 اراء اختصرتها الدكتورة الى 3








الأدلة لكل فريق ومناقشتها


أدلة
الفريق الأول : (لايعتد بها )


1-
قالو
أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح التي اعتبرها الشارع وبين المصالح التي
الغاها ,فليس الحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة , وإلا
كان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو لايجوز , يقول الآمدي : ( وذا القسم متردد بين هذين
القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من
الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي )


كيف نرد عليهم ؟؟


أ‌- حجتهم ضعيفة جدا


ب‌- المعتبر في المصالح المرسلة أنها أكثر من المصالح الملغاة , ثم ان الاصل في
الشريعة أنها جاءت لرعاية المصالح ,والغاء المصلحة هو المستثنى بدليل , ثم ان
المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها وعلى ذلك فإلحاق المصلحة المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة
أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة .


2- القول بالمصالح المرسلة يعني أن الشارع الحكيم
ترك بعض مصالح العباد دون أن يشرع لها الأحكام , وهذا لا يجوز لأنه يناقض قوله
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي...)فكأنه وصف للشريعه بأنها
ناقصة .


كيف
نرد عليهم ؟


-
أحكام
الشريعة جاءت بنوعين : تفصيلية كأحكام المواريث ,الحدود , الكفارات ,وغيرها وهذه
قد فصلت من قبل الشارع نظرا لخطورتها وحتى لاتختلف الأذهان فيها , ونصوصها
قطعية الدلالة .


والنوع الثاني اجمالية ونصوصها
ظنية الدلالة لابراز دور العقل فيها , فالنصوص الظنية محفزة للعقل ومعظم
ءايات القران من هذا النوع , وهو من رحمة الله حتى نجد الحلول للوقائع المستجدة ,
وهذا المنهج الاجمالي الذي اتبعه القران جعله يواكب حياة البشرية ولايوصف بأنه
جامد لايوفق االعصر.





3- القول بالمصالح المرسلة يفتح الباب لأصحاب
الأهواء والشهوات من الحكام وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين لايقاع الظلم على المسلمين بحجة المصلحة , قال الامام ابن
تيميه : ( ‘نه من جهة المصالح حصل في امر الدين اضطراب عظيم , وكثير
من العلماء والعباد رأوا مصالح اعتبروها بناءاً على هذا الأصل , قد يكون
منها ماهو محذور في الشرع لم يعملوه , وربما قدم في المصالح المرسلة كلاماً يخالف
النصوص ,وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها ففوت واجبات أو مستحبات , أو وقع في
محرمات أو مكروهات , وقد يكون الشرع ورد بذلك لكنه لم يعلمه ) * قول ابن تيميه في مقام الواصف للحال فليس فيه مايدل
على معارضته للمصلحة *


كيف
نرد عليهم ؟؟


هذا
الباب ليس بابا مفتوحا لأهل الشهوات وإنما هو
موكل للمجتهدين فنقول : القول بالمصالح المرسلة يستلزم الاجتهاد للتأكد من
اعتبارها أو الغائها ,وهذا غير متوافر لعامة الناس ممن لايبلغ درجة الاجتهاد فلا
يستطيع أحد اعتبار المصلحة أو الغائها إلا العلماء الذين وصلوا مرحلة الاجتهاد ,
وأمل قول ابن تيميه فلا يحتج به أنه منكر
للمصالحة وإنما هو مصوراً للتساهل فيها .





4- أن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي الى اختلاف
الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة , بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد , فيكون
حلالاً في بلد وزمن معين لما فيه من مصلحة , ويكون حراماً في زمن وبلد آخر لما فيه
من مصلحة , وهذا يتنافى مع عموم الشريعة وكونها خالدة صالحة لكل زمان ومكان .


كيف
نرد عليهم ؟؟


-
هذا
لا يعد
عيبا في الشريعة لأن اختلاف الاحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة من مزايا
التشريع الاسلامي , لأن جميع الأحكام الني تقررها الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان تقوم على المصلحة , فكل أمر شرعه
الله في كتابه أو سنة رسوله وفيه مصلحة
ثابتة للعباد يجب تقريرها والعمل بها ,
ومن رحمة الله جعل العقل مجال للاجتهاد
لأن النصوص متناهية والحوادث ليست متناهية ونحتاج الى مستند يسندها ومصدرا تتقوى
به ولانخرج عنه لكون ذلك المصدر مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله , ومما ينبغي
العلم فيه ان الاختلاف ليس ناشئل عن الاختلاف في اصل الخطاب أو أصل الحكم حتى يكون
منافيا لعموم الشريعة وإنما هو اختلاف ناشيء عن التطبيق لأصل دائم وعام .


-
( قاعدة : تتغير الأحكام بتغير الأزمنة , لاتؤخذ على ظاهرها ,
وإنما تتغير الحيثيات والخصائص فتكون كحادثة جديدة مختلفة عن الأولى , فالأحكام
تتغير بتغير الحيثيات لاباعتبار الأزمنة )


أدلة الفريق الثاني القائلين
بالاحتجاج :


1- صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعوا على
العمل بالمصالح المسرلة والاعتداد بها في تشريع الأحكام


2-
ماروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تحكم قال
بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد برأيي قال
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول
الله لما يرضي رسول الله ) فأقر الرسول معاذا على الاجتهاد في عدم وجود النص ,
والاجتهاد كما يكون بالقياس يكون بتحقيق مقاصد الشريعة العامة , وتطبيق قواعدها ,
والعمل بالمصالح نوع من الاجتهاد .


3-
مصالح
الناس تتجدد بتجدد الزمان وتختلف باختلاف البيئات والأعرراف , فلو لم بعمل
بالمصالح كدليل شرعي لضاعت مصالح الناس , ووقف التشريع الاسلامي عن مسايرة حياة
الناس , فمعناه وسم الشريعة بالجمود وعدم التطور , وربما يقع النس في حرج شديد
وهذا معار ض لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر – وماجعل
عليكم في الدين من حرج )


أدلة
الفريق الثالث :


مثلوا عليها بتترس
الكفار بأسرى المسلمين , فالغزالي
والبيضاوي قالوا بعدم التراجع وان قتل ارى المسلمين , لتحقق الشروط , فالمصلحة
قطعية ,كلية , ضرورية .


1-المصلحة متعلقة
بأحدى الضروريات الخمس فهي مصلحة جهاد
ومصلحة دين فلا بد من تطبيقها


2- المصلحة قطعية ليست
متوهمة , فالمصلحة بجهاد الكافرين مجزوم بها


4-
المصلحة
كلية عامة لعموم المسسلمين , والأسرى على أية حال مقتولون سواء كان في ارض المعركة
أو عند العدو .











من
الأمثلة المعاصرة للمصالح المرسلة :


بيع الأضاء
ونقلها- استئجار الأرحام – بنوك اللبن-
الاستنساخ- البصمة الوراثية – اعادة الأعضلء المبتورة حدا أو قصاصا – رتق غشاء
البكارة – التبرع بالدم – تشريح الجثث .





بعض
القواعد المتعلقة بالمصلحة :


-
كل
تصرف جر فسادا ودفع صلاحا منهي عنه .


-
اعتبار
المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي


-
يتحمل
الضرر الخاص لدفع الضرر العام


-
الضرر
الأشد يزال بالضرر الأخف .

من الأدلة المختلف فيها وهو من المصادر التي مدار الفتوى عليها,ولايستغني عنها الفقهاء,وما من كتاب إلا ذكره.

وهو آخر الطرق التي يلجأ إليها المجتهد,في حال غياب النص فإذا تعذر وجود النص لم يبق إلا الرجوع للاستصحاب.

تعريفه:

لغة:مأخوذ من المصاحبة,فلان استصحب فلاناً,بمعنى أنه صاحبه ولازمه,فالمصاحبة والملازمة يدخلان في مفهوم الاستصحاب.

يقول علماء اللغة:كل شيء لازم إنساناً يسمى مصاحباً له,لذلك يطلق على الصاحب صاحباً لكثرة الملازمة والاقتران بذلك الصاحب.

وهذه المصاحبة سواء كان حياً أو جماداً,فحتى الأشياء غير الحية تسمى مصاحبة للإنسان كجواز السفر مصاحب للمسافر,إذاً المصاحبة كثرة الملازمة.

تعريفها عند علماء الفقه:"بمعنى بسيط":ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول فنعطي الحكم صفة الاستدامة,ويستمر حتى تغير الحال

إذاً:الاستدامة لاتحتاج إلى دليل إنما تغير الاستدامة هو ما يحتاج إلى دليل سواء كان من نفي لإثبات أو العكس.

يقول ابن القيم: (الاستدامة وتلك الصحبة لاتحتاج إلى دليل لأنها ثبتت)

تعريفها –عند علماء الأصول-:

-عرفها الإمام الأسنوي: (الحكم بتبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير)

-عرفها بعض علماء الأصول: إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغيره أو على خلافه.

-أفضل التعريفات تعريف ابن القيم:استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياً,حتى يقوم الدليل على تغيره.

وهذا أفضل التعاريف لأنه أعطى وصف جميل وهو الاستدامة للحكم نفياً أو إثباتاً.

الخلاصة: الاستدامة لاتحتاج إلى دليل فقيام الاثبات والنفي لايحتاج إلى دليل إنما تغير الحال يحتاج إلى دليل

أمثلة للاستصحاب:

-إذا تزوج شخص فإنه يحكم ببقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على خلافه,كالفرقة مثلاً

-إذا ثبتت الملكية في عين لشخص معين بأي سبب من أسباب التملك فإن هذه الملكية تستمر حتى يقوم الدليل على تغيره أو تحويل تلك الملكية إلى شخص آخر.

-إذا تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أنها ثيب,لم تقبل دعواه إلا ببينة,لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حيث نشأتها فتستصحب إلى حين البناء بها حتى يقوم الدليل على عدمها.

-إذا ادعى شخص أن فلاناً مديناً له بمبلغ من المال وقد ثبت ذلك فعندئذ تكون ذمة ذلك الشخص مشغولة بالدين حتى يقوم الدليل على براءة ذمته,من ذلك الدين.

-شخص تطهر فتستمر طهارته حتى يقوم الدليل على خلافه بالنقض

-تطبيق:

-إقامة التكاليف على الإنسان القادر فيستديم على فعل الصلاة واقفاً حتى يقوم الدليل على خلافه بثبوت عجزه عن أداء الصلاة واقفاً

-تطبيق الأحكام الشرعية من الاستصحاب

أنواع الاستصحاب:

1-استصحاب الحكم الأصلي للأشياء: يمثل القاعدة الأصولية "الأصل في الأشياء الحل",ومعناه أن لكل شيء خلقه الله مسخر لنفع بني آدم لقوله تعالى: (وهو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه) فيستصحبها أي تبقى على إباحتها والانتفاع بها حتى يقوم الدليل على تغيير الحكم سواء كان في مطعوم /أو ملبوس/أو مشروب,فإذا استجد أمر فاستصحب حكم الإباحة لكل ما يستجد إلا إذا ثبت أنه مخالف للشريعة فالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة لأن الأصل الحل والضارة أنها محرمة لقاعدة لا ضرر ولاضرار.

وقد وضح الرسول كل مباح من مأكول وملبوس وكل محرم فما عداها يعد مباحاً حتى لو كان جديداً

فالمراد بالحكم الأصلي الإباحة عند عدم الدليل على خلافه إذا كان الشيء نا فعاً والحرمة إذا كان ضاراً,ومن المقرر عند علماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء خلقه الله في هذا الكون يكون بحكم أصلي أنه مباح إذا كان نافعاً إلا ما قام الدليل على تحريمه فالحيونات والنباتات وغيرها من المخلوقات كلها مباحة للإنسان إلا إذا قام الدليل من الشرع يحرمها وعلى هذا إذا سئل الفقيه عن حكم شيء معين بحث عن حكم فإن وجده حكم به وإن لم يجد دليلاً له يرجع إلى الأصل لأة الدليل العام "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم الدليل على حرمته"

2-استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:ذمة الإنسان بريئة من جميع التكاليف حتى يقوم الدليل على تكليفها,فلا يمكن أن أكلف الناس صيام شهر غير رمضان,أو صلاة سادسة فمعناه أن ذمم الناس بريئة من أن يلحقها أي نوع من التكاليف,كما إذا ادعى شخص أن فلاناً تزندق أو ارتد بعد إسلامه فهو بريء حتى يقوم الدليل على ثبوت ما نسب إليه.

كذلك من نسب إليه أنه قتل أو زنى أو سرق أو غيرها من ذوات الحدود فهو بريء حتى يقوم الدليل والعكس كذلك شخص كان كافر ثم أسلم فهو باق على البراءة الكفر حتى يقوم الدليل على إسلامه.

ومعنى هذا النوع أن ذمة الإنسان تكون بريئة وغير مشغولة بأي شيء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك,كما لو ادعى شخص دين على آخر,تظل ذمة المدعى عليه بريئة من هذا الدين حتى يقوم الدليل على إثباته,وإذا ادعى الشريك عدم الربح فالأصل عدم الربح(والقول قوله)فيستصحب هذا العدم,إلا إذا ثبت خلافه,وهذا القول يمكن أن يقال إن لمن ادعى أن فلاناً ارتد أو تزندق,فإنا نعهده بريئاً من ذلك,وهو السلامة حتى يقوم الدليل على ما نسب إليه,كذلك نقول لمن ادعى أن فلاناً العدل قد فسق أو أن الفاسق أصبح ,أو أن فلاناً تزوج أو طلق فلانة أو زال ملكه عما كان يملك كل تلك الأمور على العدم الأصلي حتى يثبت خلافه,وهذه القاعدة تأديباً للإنسان من الشريعة أن لايطلق للسانه العنان بالإضافة لكونه حكماً شرعياً وهو في الوقت ذاته خلق رفيع.

3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم"يثبت" الدليل على خلافه(تعبير ابن القيم):

(مثلاُ الحياة إذا ثبت هذا الوصف يترتب عليه أحكام شرعية) وكذلك أوصاف أخرى كالمرض والإكراه والحيض والنفاس والجنون والسفر,فهذه كلها أوصاف تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة حتى يقوم الدليل على خلافها,فتستصحب حكمها ,فتستصحب حكمها القائم على ذلك الوصف حتى يقوم الدليل على خلافه.

مثاله:الطهارة فإن وصف الطهارة إذا أثبتت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه لوجود نا قض من نواقض الوضوء.

جميع الأنواع الثلاثة تدل على معنى واحد وهو :أن الإنسان يستديم الحكم الأصلي ويستمر بإباحته حتى يثبت خلافه.

-القواعد المتفرعة عن الاستصحاب:

1- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على خلافها.(تنطبق على النوع الأول من أنواع الاستصحاب)

2-اليقين لايزول بشك وإنما يزول بيقين مثله.(تنطبق على النوع الثاني)

-حجية الاستصحاب:

-اختلف العلماء على آراء نقتصر على إثنان:

1/الاستصحاب حجة مطلقاً سواء كان في النفي أو الاثبات يعد دليلاً من الأدلة التي لا يستغني عنها الفقيه ( استدل به الحنابلة والشافعية والحنابلة بمعنى أصح الفقهاء الأربعة جميعهم.)

2- الاستصحاب حجة في الدفع فقط (في النفي) وليس في الاثبات وبعبارة أخرى أنه حجة لإبقاء ما كان ولا يصح لإثبات أمرلم يكن

فيتفقون مع أصحاب الرأي الأول في أن الاستصحاب حجة,ويتضح أثر هذا في مسألة المفقود وغيابه,وهو الذي غاب وانقطعت أخباره وليس هناك ما يدل على حياته أو موته ولا يعرف هل هو حي أو ميت..

العلماء على رأيين فيما يتعلق بإرثه:

1/مالك والشافعي>المفقود يعتبر حيا في حق نفسه أو غيره فاستصحبوا الوصف وجعله مستديماً له في حق نفسه وغيره فلا يرثه أحد وتجري عليه أحكام الأحياء فلا يورث ماله ولا تتزوج امرأته باعتبار أنه حي في حق نفسه/ويعتبر حيا في حق غيره فيرث من غيره كبقية الورثة أن الأصل حياته فيستصحب هذا الأصل حتى يظهر خلافه وعلى ذلك فلا نورث غيره من ماله إلا بيقين.

2/المفقود حياً في حق نفسه فلا توزع تركته ولا أملاكه بل يستمر على حكم ملكه إلى أن تتحقق وفاته أو يحكم القاضي بفقده,أما في حق غيره فيعتبر ميتاً (أبةحنيفة)

فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب ولا يعتد به في تو زيع الإرث لأن الاستصحاب لايصلح حجة لإثبات الحقوق وإنما هو حجة في الدفع فقط والعلماء على الرأي الأول.





أسال الله العظيم أن يحرم يد طيوب عن النار , وكل من قرأها ووالدينا وجميع المسلمين , فتح الله عليكم من رحمته التي لا ممسك لها , وأغاثكن بفيض توفيقه وعونه , وسدد يمناكن وجمعني وإياكن في مستقر رحمته , هناك حيث لا هم ولا تعب , مع الرسول وصحبه ,فذاك هو النجاح .. موفقين حبايبي J

عزيزاااتي:

أين بقية المحااضرات ..هل ستنزل هناا!!

أم ف التصووير ..

أم ماذا !!


شاكرة لكن .. مقدمــا

عزيزاتي تبقى محاضرة ان شاء الله أنزلها بكرة اذا ربي يسر ..
الله يفتح عليكم
لا تنسوني من دعواتكم يالغاليات الله ييسر ع الجميع ويسسدنا ويوفقنا يارب

ريمووو ...

شاااااااكرة لك ...


طلب بسيط/ >> يا كثر ما تطلبين ^_^

ممكن تحطين رابط للمحاضرة ع الوورد ..

مثل العقيدة وطرق التدريس ووووو

شااااااكرة من الاعمااااااق

رهوم اسفة
حاولت بكذا موقع تحميل ماضبط وانا دااااااااايخه
ارسلت المحاضرات كلها ع ايمليك وورد
شرايك تجيبيبن لي نسخة معك طابعتي مخلص حبرها هههههههههههه صرت طرارة
:>

حاااااااضر ريوووم ..

ابشري .. الله يجزااااك الجنة يااارب ووالديك .. والقارئين والقائلين آمين (^_^)

أجيبها بإذن الله

يــا بناات ..

نسيت اخبركم ... تقول د.مزنة ان المحاضرة الاخيرة كان العدد فيها قليل .. الي موو فاهمة اي شيء تررووح للدكورة تشرح لها

الله يجزاها خير ويرفع مقامها مااا قصرت ..

والله يكتب لنا ولكم ولها التوفيق ف الدنياا والاخرة

الله يوفقك ياريم ويفتح عليك وكل الي كتب أو شارك أو ساعد
جزاكم ربي الجنة

وهذا الملف وورد للي تبي تحمله:

http://filaty.com/f/906/66518/asol_fqh_bed_al-shhri.doc.html

الله يجزاك الجنة ياريم ويوفقك ويفتح عليك وييسر أمورك وجميع من ساعدك وكل من قرأت

آآآآآآمين

[b]



الله يـــــووووووووووووووفق الغاليه يا ريم بدنياها وآخرتها---

وشكرا لكل من ساهم في هذي الماده بالذاات --

رزان ماعمري تمنيت اسئله مقاليه مثل ماتمنيتها لمادة الاصول---الله يوفق الجميييييييييييييييييييييع

بنات الرابط هذا ما نفتح عندي ابد--- الله يعافيكم اللي تقدر ترسله لي ايميل دعواتي لها